دولت / ملت و سياستِ مردم

دولت / ملت و سياستِ مردم

ملت‌ها پديده‌هاي طبيعي نيستند؛ حتي اقوام و قبایل نيز به واقع غير طبيعي‌اند. اگر از ديدگاهي متكي بر نظريه تكامل و زيست‌شناسي و جانورشناسي به پديده‌ي جوامع يا تشكل‌هاي انساني بنگيريم، بهترين و مناسب‌ترين نوع حيات جمعي براي آدميان، يك دسته يا گروه 20 تا 30 نفره است كه از طريق شكار پستانداران بزرگ و جمع‌آوري ميوه‌ها و گياهان خوردنمنبعي زندگي مي‌كنند وساير امور، نظير مراقبت از كودكان يا دفاع از محل سكونت و شكارگاه، را نيز به‌صورت گروهي و با حداقلي از تقسيم‌كار به انجام مي‌رسانند.

تقسيم نوع بشر به قبايل، اقوام و ملت‌ها نه فقط امري طبيعي نيست، بلكه اساساً امري متعلق به حوزه‌ي نمادين است. شكل ديگر بيان همين حكم آن است كه بگوييم: ملت وجود ندارد- آن‌هم نه فقط به اين مفهوم كه جامعه وجود ندارد، زيرا به قول لاكلائو و موفه جامعه در مقام يك "كليت ارگانيك يكپارچه" محصول آنتاگونيسم موجود ميان گروه‌ها، بخش‌ها و اجزايي است كه هر يك خود را معادل كل جامعه مي‌داند و اين هژموني سياسي يا دعوي پيروزمندانه يكي از آن اجزاء است كه به جامعه وحدت مي‌بخشد و اصولاً "وجود" آن را كه ممكن مي‌سازد؛ بلكه نكته‌ي مهم‌تر آن است كه ملت در مقام امري نمادين و نه طبيعي بر ساخته‌ي خود ماست و موجود دانستن آن به همان مفهومي كه پديده‌هاي طبيعي وجود دارند، كاملاً خطاست. پديده‌هاي نمادين نظير ملت، به‌رغم نزديكي‌شان به ما، با هيچ تلسكوپ يا ميكروسكپي ديده نمي‌شوند و فاقد آن انسجامي‌اند كه مبناي صلابت و سختي و يكپارچگيِ طبيعت است. معناي اين سحن هنگامي روشن مي‌گردد كه خاستگاه ملت و طريقه‌ي معكوس ساخته شدنِ آن را مورد بررسي قرار دهيم.

همه ملت‌ها، و شايد حتي همه‌ي قبايل، نسبت به خاستگاه (origin) خود بسيار حساس‌اند و آن را در قالب حكايات اسطوره‌اي (يا تركيبي از اسطوره و تاريخ) توصيف مي‌كنند؛ و تولد خویش را در هيأت آيين‌ها و مناسك خاصِ خود تكرار1 مي‌كنند و آن را جشن مي‌گيرند. وجود اين رسم جهانشمول به واقع گوياي آن است كه ملت ساخته‌ي دست ما در حال و آينده است، نه مخلوق يا ميراث نياكان ما در گذشته. هر ملتي محصول و معلولِ مكانيسم غريبي است كه مي‌توان آن را "عليت رو به پس" (retroactive) يا عليتي معطوف به گذشته ناميد. از طريق چنين عليتي، گذشته حقيقتاً توسط حال خلق، دگرگون و دستكاري مي‌شود. نام‌گذاري‌ بر يك قوم، ملت، يا سرزمين، مهم‌ترين بخش اين فرآيند اس نزاع‌هاي سياسيِ امروزي بر سر تعيين نام رسمي و واقعي يك منطقه جغرافيايي، نظير نزاع بر سر نام خليج‌فارس ،و اهميت و حساسيت آن براي ملتها و دولت‌ها ، خود گواهي است بر واقعي و مؤثر بودن اين عليتِ روبه پس.

خلق و ابداع نام ملت‌ها، همچون هر نام ديگري، امري دلب‌خواهي و حادث، و فاقد هر گونه پيوند ضروري با محتوا و ماهيتِ صاحب نام يا همان به اصطلاح «خصايص و صفات» ملت‌ها است: خسيس بودن اسكاتلندي‌ها، رمانتيك بودن فرانسوي‌ها، بدگمان بودنِ ايراني‌ها و ... همگي نه فقط موهوماتي ناسيوناليستي و برچسب‌هایی ايدئولوژيك، بلكه مواد يا محتواهايي براي پر كردن تهي بودنِ اصولي هر نامي‌اند. البته اين تلاش براي پر كردن نام فقط به ديگران محدود نمي‌شود؛ زيرا هر ملتي در عين‌حال مي‌كوشد تا نام خويش را با محتواها يا مواد و معنايي غالبِأ اسطوره‌اي پر كند و صفاتي چون «دموكرات بودن»، «مهمان‌نوازي»، «بخشندگي» يا «شجاعت و قدرت» را جزئي از ذات و سرشتِ طبيعي خويش معرفي كند. بنابراين، ملت‌ها به‌راستي "وجود" ندارند بلكه خلق و ابداع مي‌شوند – حتي در قیاس با پديده‌هايي چون "گرانش" يا "بدجنسي" يا "كاركرد اجتماعي" كه هر چند ديده يا حتي درك نمي‌شوند، اما بي‌ترديد وجود دارند و جزئي از واقعيت يا طبيعت محسوب مي‌شوند.

اين امر بدان معنا نيست كه مثلاً ملت آلمان (بر خلاف ملت در كل) از فيزيك و روانشناسي و جامعه‌شناسي و قوانين آن‌ها مستقل و مبرا‌ است؛ اما بی تردید آن پديده‌اي كه تحت عنوان "آلمان" در حوزه نمادين ابداع و برساخته شده است، محصول ضروري و ارگانيك اين‌گونه قوانين و امور نيست و ربطي ماهوي با آن‌ها ندارد (هر چند كه برخی از آنها، از قبيل شجاع و قدرت‌مند بودن، مي‌توانند بخش مهمي از آن حكايات اسطوره‌اي و مناسك و جشن‌هاي تكراري در ارتباط با خاست‌گاه نام ِDeutschland را تشكيل ‌دهند.) افزايش تعداد اعضاء و نقش آن در قدرت جنگي يك قبيله يا جامعه بشري، يا مسايلی از اين دست، اموري بدیهي‌اند؛ با اين حال به وجود آمدن يك ملت در عرصه تاريخ واقعي را نمي‌توان به فشار طبيعت در مبارزه براي بقا نسبت داد. از اين لحاظ همه‌ي نظريه‌هاي قرداد اجتماعي (حتي مورد غريب و خاص ِنظريه‌هابز)2 كه گویای گذر از "وضعيت طبيعي" به تمدن يا وضعيت اجتماعي‌اند، متناقض، دوري و مبتني بر مصادره به مطلوب‌اند. پيشفرض ضروري بستن اين به اصطلاح "قرارداد" و ورود به وضعيت اجتماعي مبتني بر قانون، وجود آدمياني است كه پيشاپيش مرحله حيواني و طبيعي را پشت‌سر گذارده‌اند و با مفاهيم حق و قانون آشنايند. به بيان ديگر، تميز دادن و جداساختن ِوضعيت طبيعي از وضعيت اجتماعي، يا طبيعت از قانون، به‌صورتي صريح و قطعي نا ممكن است.

بدين سان، ظهور جامعه يا ملت مستلزم آن است كه آدمي يك پا در طبيعت و يك پا در قانون داشته باشد؛ يا مستلزم وجود منطقه‌اي بينابيني كه نه درون قانون و جامعه است و نه در بيرون آن؛ و يا نهايتاً مستلزم آميزش دو حوزه‌ي طبيعت و فرهنگ آن‌هم به‌نحوي كه توحش ِ غريزي و طبيعي در عين جدا ماندن از حوزه‌ي قانون در بطن جامعه انساني نيز جاي گيرد. با توجه به همين نكات و نارسايي‌ها بود كه نظريه‌پردازی چون كارل اشميت كوشيد تا با تأكيد نهادن بر استقلال امر سياسي و متصل ساختن آن به دولت، نظريه ديگري درباره‌ي ظهور ملت و دولت-ملت‌ها عرضه كند كه هيچ ربطي به تكامل طبيعي يا قرارداد اجتماعي ندارد. در ادامه اين نوشته به برخی از جوانب نظريه اشميت اشاره خواهد شد3 ،اما پيش از آن باید مسأله ظهور ملت به مثابه حادثه‌اي تاريخي به اختصار طرح شود.

اگر ملت حقيقتاً محصول نوعي عليت روبه پس است، در اين صورت پس از اسطوره‌زدايي از خاستگاه و سرشت اهورايي‌اش، چيزي باقي نمي‌ماند مگر حادثه‌اي صرفاً زميني و تاريخي – نظير تغییر مسير طايفه يا گروهي خاص به هنگام مهاجرت اقوام، يا سكني گزيدن در كنار رودخانه‌اي پرآب كه رد شدن از آن دشوار مي‌نمايد. تبديلِ اين حوادث ساده و تصادفي- كه صرف‌نظر از اهميت سرنوشت‌سازشان، ممكن است در زمان و مكان خاص خود جداً قهرمانانه و دراماتيك هم بوده باشند – به اسطوره‌هايي چون خاستگاه آغازين، ماهيت آسماني، يا رسالت و هويت اصيل و راستينِ اين يا آن ملت، خود معرف تعلق و نياز آدمي به واقعيت پديداري يا همان حوزه و نظام نمادين است، كه نام و نام‌گذاري وجه مشخصه‌ي آن محسوب مي‌شود.

اما تا آن‌جا كه به نظريه اشميت مربوط مي‌شود، بايد بر دو نكته تأكيد گذاشت:3 1) ملت پديده‌اي اساساً سياسي است: و 2) شكل‌گيري ملت و ساختن آن توسط عنصر يا عاملي به‌نام دولت صورت مي‌پذيرد. نكته اول بعضاً گوياي مخالفت شديد او با همان آرايي است كه پش‌تر بدان‌ها اشاره شد: نقش عوامل طبيعي و زيست‌شناختي در تقسيم نوع بشر به ملت‌ها (يا مجموعه‌هاي سياسي) و تداوم و بقاي آن‌ها. اما اشميت عوامل ديگري را نيز به اين فهرست اضافه مي‌كند كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از عوامل اقتصادي، فرهنگي، ديني، نژادي و .. كه هيچ يك از آن‌ها در تجمع و سازماندهي گروهي از انسان‌ها در قالب نهادي به‌نام ملت نقشي ايفا نمي‌كنند. ملت‌ها و نهادهاي سياسي اساساً از طريق يك مكانيسم افتراقي (Differential) برساخته مي‌شوند، يعني به‌دليل وجود يا شكل‌گيري نهادها و ملت‌هاي ديگر. اين همان اصلي است كه امروزه در زبان‌شناسي، نشانه‌شناسي و بسياري حوزه‌هاي ديگر نيز بر آن تأكيد مي‌شود.

مسأله اصلي در همه جا، نفس خود تفاوت است نه ماهيت يا مضمون و محتواي آن. اين تفاوت ميان دال‌ها و نشانه‌هاست كه آن‌ها را با معنا و مؤثر مي‌كند، نه بالكعكس. اشميت، حتي بيش از پاسيفيست‌هاي انسان دوست، جنگيدن يا كشتن و كشته شدن به‌خاطر منافع اقتصادي، اختلافات فرهنگي يا تفاوت‌هاي ارزشي و عقيدتي را بي‌معنا و جنون‌آميز مي‌داند. از ديد او يگانه دليل قابل قبول براي وقوع جنگ، امكان‌پذير بودن آن است؛ يعني وجود نهاد يا ملتي ديگر كه مي‌تواند يا ممكن است وجود يا شيوه وجود مرا نابود كند. استدلال اشميت بسيار واقع‌بينانه اما دوري است (هر چند چنان‌كه خواهيم ديد اين نقطه ضعف اساسي، خود در اقتدارگرايي و دولت‌گرايي او ريشه‌دارد.) در نظر اشميت مسأله اصاي سياست، تعارض دوست / دشمن يا ما / آن‌ها است ( نه خير / شر يا زيبا / زشت) اگر "ما" و "آن‌ها"يي در كار است، بدين خاطر نيست كه (به‌لحاظ فرهنگي، ارزشي، يا منافع اقتصادي) با هم متفاوتيم، بلكه دليل اصلي‌اش نفس وجود تفاوت و امكان بروز جنگ و درگيري است؛ ولي از سوي ديگر، خود اين امكان اساساً در اين واقعيت ريشه‌دارد كه "ما" و "آن‌ها"یي در كار است.

و اما نكته‌ي دوم: هر تجمع انساني (حتي يك فرقه ديني) كه به‌منظور مقابله با ساير گروه‌هاي انساني (خارجي يا داخلي) واجد نوعي سازماندهي سياسي – نظامي باشد، يك نهاد سياسي يا نهايتاً يك دولت – ملت محسوب مي‌شود. مكان‌يابي يا تصرف ارضي و تعيين مرز (ortung) و نظم‌بخشي (ordnung) يا استقرار يك نظام قانوني در محدوده‌ي اين مرز‌ها، دو شرط اصلي تشكيل دولت – ملت براي اشميت است.

همه‌ي واقعیات، شواهد و مدارك از آغاز تاریخ بشر تا به امروز مؤيد بسياري از ابعادِ ديدگاه شديداً دولت‌گرا، "غير‌انساني" و واقع‌بينانه اشميت است: بقاي دولت‌ها در عصر جهاني‌شدن و حساسيت فزاينده‌ي همه‌ي آن‌ها (از جمله دولت آمريكا) به حق حاكميت و عدم دخالت خارجي حتي در مسايلي همچون كنترل توليد گازهاي گلخانه‌اي؛ عدم تغيير مرزي‌هاي بين‌المللي و ثابت باقي ماند جزئي‌ترين آن‌ها در سراسر كره خاك و به هر قيمت (نظير آزد ساختن كويت یا شروع جنگ براي پس گرفتن يك وجب از خاك ما)؛ بازگشت ناسيوناليسم و ترسیم مجدد مرزها پس از فروپاشي امپراطوريِ مصنوعاً ايجاد شده‌ي بلوك شرق؛ مخالفت علني همه‌ي دولت‌ها (از جمله تمامي دموكراسي‌های ليبرال) با خلع سلاح همگاني يا حتي سخن گفتن از آن؛ به كارگيري سرمايه، علم، تكنولوژي و نيروي انساني در بالاترين حد به قصد ساختن و توسعه‌ي نهادهايي كه وظيفه‌ي اصلي و رسمي آن‌ها شركت در جنگ و كشتن و نابود ساختن دشمن است؛ و همچنين ده‌ها دليل و مدرك ديگر كه نيازي به ذكر آن‌ها نيست (زيرا كافي است دو جنگ جهاني گذشته را به ياد آوريم تا دريابيم كه تغيير نقشه‌ي جهان نيازمند فوران بي‌حد و حصر چه توحش مرگباري است).

بنابراين دومين نكته مورد نظر اشميت عملاً انكار ناپذير است: ما همواره فقط با دولت – ملت‌ها سروكار داريم، و تأكيد نهادن بر عناصري چون زبان، فرهنگ، قوميت ،و منافع جمعی به منزله ركن يا جوهر ملت تصور كاذب و بيهوده‌اي است كه اندكي تأمل درباره سرنوشت تاريخي ملت‌هاي بدون دولت براي نفي آن كافي است. ملت در مقام يك كليت يا ساختار منظم فقط توسط دولت ساخت مي‌يابد. اما اقتدارگراييِ واقع‌‌بينانه اشميت كه تقريباً همه‌ي آلمان‌ها آن دوره، حتي ماكس‌وبر ميانه‌رو و ليبرال، در آن شريك بودند، حرف آخر در اين زمينه نيست.

اگر ملت امري نمادين است كه به واسطه‌ي عليت رو به پس و اسطوره‌سازي درباره‌ي خاستگاه و ماهيت آن تأسيس مي‌شود، ليكن اين‌ها جملگي جزئي از كنشِ ساخت دهنده‌ي دولت‌‌اند كه مي‌توان به پيروي از آلتوسر آن را بخشي از دست‌گاه‌هاي ايدئولوژيك دولت دانست.تقدم ترتيبي ملت بر دولت در اصطلاح nation-state همان‌قدر ايدئولوژيك است كه تقدم زماني آن در عرصه‌ي تاريخ. دولت است كه بايد در مقام عنصري از وضعيت يا نهادي از جامعه كه كاركردش ساخت بخشيدن به وضعيت است، علت يا عامل مقدم واقعي محسوب شود، و نه يكي از دست‌آوردها يا ساخته‌هاي تاريخي مردم يا حتي ملت. دليل اين امر آن است كه ملت ،و نه دولت-ملت ،در مقام پديده‌اي نمادين كلاً فاقد ساختار يكپارچه، پايداري، تداوم، صلابت، و انسجام يك پديده‌ي طبيعي است.

همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، ملت فرانسه يا ملت ژاپن، نام‌هايي تهي‌اند كه هيچ محتوا، ماهيت يا صفتی آن‌ها را پِر نمي‌كند و بدان‌ها صلابت و استحكام نمي‌بخشد. به رغم همه‌ي اسطوره‌ها و افسانه‌هاي كهن، مناسك و سنن باستاني و نمادهاي عظمت و قدرت، فرانسه و ژاپن نام‌هاي وضعيت‌هايي ناپايدار، چندپاره، آنتاگونيستيك، و انباشته از شكاف و تعارض و تفاوت‌اند. و دولت فرانسه يا ژاپن همان عنصر يا عضوي از اين وضعيت پراكنده است كه بايد با تقسيم جامعه به بخش‌ها و طبقات و زير گروه‌ها، ايجاد و حفظ سلسله مراتب ميان آن‌ها، توزيع قدرت و ثروت و منزلت، و پنهان كردن واهمه‌ها، شكاف‌ها،و سوراخ‌هايِ بي‌نام و نشان، به اين وضعيت ساخت بخشد؛ يا به عبارت بهتر، ساختار موجود آن را دوباره ساختمند كند. حفظ و باز توليد اسطوره‌ي ملت به مثابه كليتي يكپارچه، ابدي، و انباشته از رسالت و ماهيتي قدسي، و همچنين گره‌زدن آن به دولت و كاركرد و ساختار دروني آن (قواي سه‌گانه، پارلمان، احزاب، خدمات و ادارات، مقررات قانوني، امنيت، پليس، انتخابات و ...) نيز امري حياتي براي دولت است.

اما مهم‌ترين و حياتي‌ترين كار، جلوگيري از به راه افتادن فرآيندي به نام سياست، در تقابل با فرآيند متعارف حكمراني و سياست‌مداري، است: يعني جلوگيري از شروع و تداوم آن جريان همگاني (ژنريك) كه دقيقاً به‌دليل خلاصه نشدن و چسبيده يا وابسته نبودن به هيچ يك از آن محتواها و منافع و تعارضات (در عين مرتبط بودن با آن‌ها)، و بي‌تفاوت بودن در قبال همه‌ي تفاوت‌هاي جنسيتي، اقتصادي، فرهنگي، عقيدتي، نژادي و غيره، مي‌تواند پذيراي هر كس و همه‌كس باشد. نام درست فاعلِ اصلي اين جريان "مردم" است و هيچ ربطي به دولت و خاستگاه و ماهيت ملت ندارد، بلكه به ناگهان به‌عنوان امري سراپا نو و بي‌سابقه و بي‌علت در فضاي تهي رخداد سياست ظاهر مي‌شود و آن را تداوم مي‌بخشد. برخلاف ملت، مكان يا نقطه شروع نام "مردم" وضعيت آزادي و برابري (به‌ويژه برابري در فكر كردن)است و اگرچه مردم نيز همچون هر نام ديگري مي‌تواند مصادره شود، و صاحبان حقيقي آن في‌الواقع همان پس مانده‌هايي‌اند كه جزيي از مردم محسوب نمي‌شوند، چه رسد به بخشي از دولت –ملت، اما به‌نظر مي‌رسد "مردم" هنوز هم بهترين نام براي ناميدن برابري همه انسان‌ها در كل است. سياست مردمي هر چند ضرورتاً در زمان و مكاني خاص و در پيوند با محتوا يا مضموني خاص به راه مي‌افتد، ليكن همواره به‌نحوي با افق كلي و جهان‌شمول بشريت آزاد مرتبط است.

روشن است كه توصيف فوق از سياست با آن‌چه كارل اشميت در نظر دارد، به كلي فرق مي‌كند. در نظر او سياست امري كاملاً مرتبط به دولت – ملت است، امري مربوط به تصميمي‌شخصي حاكم در مورد دوست / دشمن و امكان بروز جنگ و چگونگي اداره جنگ یا هر شكل ديگري از ستيز سياسي در خارج و داخل مرزها،و همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، واقعيات تاريخي عمدتاً مؤيد آراي اشميت است. ترديدي نيست كه ساخته شدن دولت – ملت (و چه‌گونگي آن) براي هر كشوري امري بغايت مهم و سرنوشت‌ساز است و رفاه اقتصادي، امنيت، حقوق فردي و جمعي، و حتي آزادي آن كشور نيز تا حد زيادي در گرو قوام و نوع آن است. در اين معنا، ساخته شدن دولت – ملت در حكم معادلي است براي پيشرفت و توسعه اقتصادي سياسي (كه چند سال پيش، پرسش اولويت يكي بر ديگري مسأله‌ي اصلي حاكمان و جناح‌هاي قدرت در ايران شده بود.) به همين سبب، ناديده گرفتن ساخته شدن دولت – ملت، به‌ويژه در مواردي كه اين فرآيند هنوز نيمه تمام است يا به ثبات خاص كشورهاي پيشرفته نرسيده، به واقع نا ممكن و ابلهانه است.

در شرايط توسعه نيافتگي اقتصادي و سياسي ،حقوق مدني و صنفي و مسايل معيشتي خواه ناخواه در هر شكلي از سياست اهميت و نقشي فزاينده مي‌يابند و مسايل مربوط به دولت – ملت از قبیل انتخابات، تصويب قوانين، يا درخواست تأمين حقوق فردي و جمعي، لاجرم بخش عمده‌اي از فضاي تهي سياست و فكر و ذهن مردم را اشغال مي‌كنند. در چنين وضعيت‌هايي ترسيم خطي فاصل ميان مردم و ملت، يا سياست مردمي و سياست‌مداري دولتي و حزبي، بي‌نهايت دشوار مي‌شود. از اين‌رو طرح‌هايي چون تغيير قانون‌اساسي، اصلاحات يا ساختن يك جامعه (دولت – ملت) ليبرال دموكراتيك و پيشرفته، يعني طرح‌هايي كه اساساً معطوف به دولت و تحقق حقوق افراد و گروه‌ها از طريق تصويب و اجراي قوانين‌اند به يگانه مسايل اصلي و واقعي و مركزي بدل مي‌گردند، و سياست در مقام نامي براي ابداع و توليد حقايق در بطن جرياني همگاني (ژنريك) كه اساساً چيزي غير از طلب حقوق از دولت در قالب وضع قوانين است – رنگ مي‌بازد. در كشورهاي دموكراتيك پيشرفته جدا نگهداشتن اين دو نوع سياست، نه فقط آسان بلكه اجتناب ‌ناپذير است؛ در حالي‌كه براي ما وضع دقيقاً برعكس است: ايجاد نوعي پيوند ميان اين دو، بدون محو ساختن و از ياد بردن جدايي، تفاوت، و حتي تضاد ميان آن‌ها.

اما انجام اين كار و رويارويي با چنين چالشي بدون دست يازيدن به نقدي ريشه‌اي از برخي سويه‌هاي نظريه‌ي اشميت (دستكم به‌عنوان اولين قدم‌هاي كوچك) نا ممكن است. براي اشميت جنگ و حكومت نظامي و شورش داخلي در مقام وضعيت‌هاي استثنايي تصميم‌گيري شخص حاكم يا دولت، بر سازنده سياست و تعيين كننده‌ي امر سياسي است؛ و اين بدان معني است كه استثناء قاعده را تعيين مي‌كند، نه بالعكس. ابعاد گوناگون اين حكم و نقش آن در حوزه‌هاي مختلف، از رابطه‌ي كلي و جزئي در فلسفه گرفته تا نسبت متن و حاشیه در ادبيات، چنان وسيع و مهم و اساسي است كه حتي اشاره‌اي موجز بدان هم ممكن نيست. در ان‌جا فقط كافي است بگوييم كه بصيرت اشميت در مورد مهم‌تر بودن استثنا در حوزه‌هاي سياست و قانون سرچشمه بسياري از تحولات و نوآوري‌هاي نظري دیگر است. به گفته يكي از محققان و مفسران آراي او" در اين نقطه است كه ايده‌هاي اشميت با بسياري از گرايش‌هاي مهم در نظريه‌پردازي معاصر به هم مي‌رسند."4 اما اشميت در عين تأكيد نهادن بر اهميت وضعيت استثنايي يا اضطراري دقيقاً به سبب محافظه‌كاري و اقتدارگرايي‌اش آن را به قاعده گره مي‌زند و در تقابل كامل با روح انقلابي انديشه نيچه، استثنا را به ابزار بازگشت جاودان ِ وضعيت عادي و خادم دست به سينه دولت-ملت بدل مي‌سازد.

والتر بنيامين كه به‌خوبي با الهيات سياسي اشميت و به‌ويژه مفهوم وضعيت استثنايي آشنا بود، با يك ضربت اين گره را گسست5. او در "تزهايي درباره‌ي مفهوم تاريخ" اعلام داشت كه پيروزي بر فاشيسم به‌عنوان يك وضعيت استثنايي خود در گرو ايجاد يك وضعيت استثنايي و اضطراري حقيقي است، وگرنه انقلاب فاشيستي همان استثنايي است كه صرفاً همان قاعده هميشگي، يعني حكومت سرمايه‌داري را تثبيت و بازتوليد مي‌كند. سياست مردم كه بنيان‌اش اصل موضوعه" مردم فكر مي‌كنند" است، در عين توجه به امور مربوط به دولت – ملت، اساساً معطوف به حقيقت است، نه به معرفت، منفعت، نيكي يا حتي خوشبختي. نحوه‌ي پيوند اين سياست با رهايي و زندگي نيك همگاني هنوز مسأله‌اي مورد بحث است. اما ترديدي نيست كه ملت به مثابه پديده‌اي نمادين كه از قضا تا حد زيادي محصول اسطوره پردازي و فانتزي خيالي (يا همان Imaginary order لاكاني) است، چيزي غير از مردم است كه در مقام يك استثناي حقيقي، فضا و صحنه‌ای خالي را شكل مي‌بخشد كه در آن رخ دادن همه چيز، حتي امر ناممكن ،ممكن مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها: 1- تكرار( و معادلهایش نظير بازگشت return و غيره) از جمله آن استعاره‌ها و مفاهيمي است كه در حوزه‌هاي گوناگون حضور دارد و در همه جا نيز نقشي اساسي و مركزي ايفا مي‌كند: از بازگشت جاودان نيچه و تكرار و تفاوت دولوز در فسلفه گرفته تا تكرار عيسي مسيح در الهيات كي‌یركگور و البته تكرار مورد نظير فرويد در روانكاوي. باري در اين‌جا منظور من اشاره به نقش ساختاري تكرار در ساخته شدن و تداوم ملت يا هويت ملي است: جشن نوروز سال 1384، به يك معنا ممكن است سه هزارمين بار برگزاري چنين آييني باشد، ولي اين جشن در عين‌حال در حكم تكرار همان رويداد نخستين و آغازين است كه در افسانه‌‌ها و اساطير ما از آن سخن مي‌رود. بدين معني كه نوروز 1384 نه يك كپي يا نمونه‌اي خاص از يك قالب اصلي و اوليه، بلكه دقيقاً تكرار همان رويداد و خاست‌گاه و از هر جهت با آن يكي است، درست همان‌طور كه مثلاً اجراي سمفوني 9 ماهلر در 7 ژوئن سال 1958 در حكم تكرار خود اين سمفوني است نه ساختن يك كپي از آن. ظاهراً همه‌‌ي اعياد و آيين‌هاي سالانه‌اي كه ما به ياري آن‌ها گذشته را مي‌سازيم و تكرارش مي‌كنيم همين وضع را دارند. ه.گ. گادامردر حقيقت و روش برخي از ابعاد همين مسأله را از منظري پديدار شناختي تحليل مي‌كند.

2- حتي هابز نيز به‌رغم تشخيص رابطه ‌ي تمدن و قانون با انحصار خشونت در دست فردي واحد (حاكم) به‌خاطر گريز از خشونت افسار گسيخته وبي‌قانون ِوضعيت طبيعي، هنوز درگير اسطوره حق و قانون به مثابه اموري طبيعي باقي ماند. در توصيف او از دولت، افراد از حقوق طبيعي خود صرف‌نظر مي‌كنند تا تحت لواي حاكم يا دولت از امنيت و رفاه و غيره برخوردار شوند، ولي در اين صورت افراد بايد پس از صدور حكم اعدام از سوي محكمه‌ي قانوني يا حكومت نظامي از حق صيانت نفس خود نيز صرف‌نظر كنند و با پاي خويش به پاي چوبه‌دار روند. اما در واقعيت اكثر افراد را بايد به زور و كشان‌كشان به آن‌جا برد و اگر فرصتي براي فرار پيش آيد، كم‌تر كسي از آن چشم‌پوشي مي‌كند؛ و مهم‌تر از آن نمي‌توان به تصميم او براي فرار خرده گرفت. پس در واقع مبادله‌اي ميان حقوق طبيعي و قانوني به‌عنوان دو حوزه‌ي مجزا و متمايز در كار نيست: محكوم فراري و حاكم هابز هر دو در همان منطقه بينابيني به‌سر مي‌برند كه به راستي همان رمز سياست و قانون است.

3- البته نظريه اشميت در مورد امر سياسي واجد ابعاد و پي‌آمدهاي بسيار گوناگوني است و مي‌تواند به طرق بس متفاوت تفسیر شود. در اين نوشته من صرفاً به بخش‌هاي خاص و محدودي از اين نظريه اشاره مي‌كنم.

4- See, Chantal Mouffe, The Return of the political, verso, London, 2005, p.114.

5- بنيامين با گسستن پيوند اشميتي ميان استثنا و قاعده، نه فقط ديالكتيك يا منطق استثنا (the logic of exception) را از اقتدارگرايي و دولت‌گرايي (و هرگونه پيوند ضروري و ذاتي با راست‌گرايي، فاشيسم و فالانژيسم) رها مي‌سازد؛ بلكه با يكي از آن حركات ظريف مسيحايي (Messianic) كه مي‌تواند كل جهان را با تغيير دادن جزيي كوچك از آن رستگار سازد، كل قضيه را زيرورو مي‌كند و اشميت را در موضعي واكنشي و انفعالي قرار مي‌دهد. بدين‌سان، منطق استثنا (يعني شكل‌گيري كليت به ياري يكي از اجزاي نادیده گرفته شده آن) در خدمت سياست مسيحايي و راديكال قرار مي‌گيرد كه براساس آن هر لحظه‌اي مي‌تواند لحظه‌ي توقف تاريخ سلطه، لحظه‌ي رخداد حقيقت يا لحظه‌ي ظهور منجي گرايانه‌ي مسيحا و رستگاري جهان باشد.