حقوق متهم در اسناد بين المللي

«حقوق متهم در اسناد بين المللي»

چكيده :

تقريباًدر تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد،اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهايي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومي در يك جامعه پيشرفته محتاج به قوانيني است كه محتواي آن بامعيارهاي صحيح سنجيده شده و شايستگي و توان پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد. در ميان انبوه قوانين، قوانين كيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي كيفري نقش عمده‎اي در بقاء و دوام نظم جامعه ايفاء مي‎نمايد. تعقيب و محاكمه و صدور حكم محكوميت درباره بزهكاران و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نيز حفظ افراد شريف و پاكدامن و جلوگيري از صدور محكوميتهاي نارواكه از اهم اهداف آيين دادرسي كيفري است، همه ارتباط دقيق بانظم جامعه داخلي و همچنين بين المللي دارد.بديهي است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان كيفري امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهكاران با تعيين قوانين كيفري كم و بيش شديد تأمين نخواهد شد، بلكه قوانيني كه كشف سريع جرم و محكوميت قطعي بزهكار به مجازات را ممكن سازد درتحقق اين هدف مفيد و مؤثر خواهد بود. آيين دادرسي كيفري بايد طوري تدوين شودكه با پيش‎بيني سازمانهاي قضايي مجهز و متشكل از متخصصين در رشته‎هاي مختلف اعم از حقوقي و كيفري و غيره با تفكيك صلاحيت هريك و ايجاد تأمينها و تضمينهاي ضروري در دادرسي و مدافعات طرفين اجراي عدالت كيفري را ممكن كند.بديهي است در حفظ منافع جامعه نبايد حقوق و منافع فرد، قرباني و نابود گردد.زيرا اگر عدالت اقتضاء مي‎كند كه بزهكار واقعي به مجازات محكوم شود، شرط اجراي عدالت هم اين است كه فردي كه در مظان اتهام است، امكان دفاع از خود را داشته باشد. حيات و آزادي متهم زماني از او سلب مي‎شود كه ضمن رعايت حقوق دفاعي، طي محاكمه منصفانه، مسؤوليت كيفري و تقصيرش ثابت و به موجب حكم قطعي محكوم شده باشد. بنابراين مقررات آيين دادرسي كيفري كه ناگزير از تغيير و تحول دائمي و انطباق آن با جامعه‎اي پيشرفته و متمدن است، بايد متضمن قواعدي باشد كه اجراي عدالت را در سطح تمدن جهاني عصر حاضر تأمين نمايد. قوانين آيين دادرسي كيفري وقتي از ارزش و اعتبار كافي برخوردار است كه بين دو حق، حق جامعه كه از جرم متضرر شده از يك سو و حق انساني كه فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوي ديگرتعادل ايجاد نمايد. نيل به اين هدف حقوقدانان و متخصصين را به بحث و تبادل نظر ترغيب كرده و اصلاح آيين دادرسي كيفري ملّي به تبع تحولات بين المللي قضايي را ضمن حفظ حقوق بشر توصيه وپيشنهاد نموده است.

امروزه قوانين آيين دادرسي كيفري در بسياري از كشورهاي جهان در جريان اصلاح وتغييرات اساسي قرار گرفته است. اين اصلاحات با توجه به گزارشها، عمدتاً ناظربه اصول حاكم بر آيين دادرسي و رعايت حقوق متهمان است. هرچند عواملي كه باعث اين تحول در نظام كيفري مي‎شود متعدد است، اما در اصل يك هدف مشترك در آن ديده مي‎شود، كه عبارت است از تلفيق حقوق بشر با آنچه كه عدالت كيفري مفيد و مؤثر به آن نياز دارد.در اعمال اين هدف نوع جرم و يا جنايت تأثيري ندارد. چنانچه في‎المثل جرائمي چون تروريسم و يا جنايت سازمان يافته، و يا جرائم مواد مخدر و از اين قبيل هر چند پراهميت‎اند ولي سركوبي يا پيشگيري از فزوني آن به هر حال و به هر كيفيت بايد با رعايت حقوق بشر انجام پذيرد. مهمترين جنبشها در زمينه اصلاح آيين دادرسي كيفري در اروپاي قرن نوزدهم نمايانگر اين بود كه از مرحله نخست چنين تغيير و تحولي را منوط به تأمين نيازهاي مربوط به آن يعني جايگزيني تضمينات حقوق بشر در مقررات جديد كه غالباً در حقوق اساسي دولتها پيش‎بيني شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شايستگي بشر و برابري و مساوات آنان در مقابل قانون و نيز حق مربوط به تماميت جسماني و از اين قبيل. اقتباس قوانين عادي از قانوني اساسي موجب شد كه در حقوق دادرسي تضميناتي چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاههاي قضايي، منع تعقيب مجدد براي ارتكاب يك جرم و ديگر تضمينهاي ضروري را قائل شوند. به علاوه به منظور مفيد و موثر بودن مقررات آيين دادرسي كيفري در نظام سازمانها و تشكيلات دادگستري تجديدنظرهايي به عمل آمد. از جمله در آن زمان به تقليد از نظام آيين دادرسي كيفري فرانسه تأسيسي در بطن دادگستري در امور كيفري به نام «دادسرا» براي كشف و تعقيب جرم و نهادي به عنوان قاضي تحقيقات «بازپرس» ايجاد گرديد، كه به تدريج به قوانين بسياري از كشورهاي ديگر راه يافت و مورد عمل قرار گرفت.

نتيجه اينكه در اصلاحات آيين دادرسي كيفري آنچه ضروري به نظر مي‎رسد، تشريح وتوجيه و اعتلاي هرچه بيشتر مضمون و اصولي است كه در ميثاقهاي بين‎المللي پذيرفته شده و امروزه كم و بيش به آن عمل مي‎شود.

طرح بحث :

تحقق عدالت به معناي عام و عدالت كيفري به معناي خاص همواره در طول تاريخ آرزوي انسان عدالتخواه بوده و هست. بديهي است عدالت كيفري كه هدف هر دادرسي جزايي است بدون برقراري محاكمه    منصفانه اي كه در آن حقوق و آزاديهاي متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.

از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشراست . اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده ومورد حمايت قرار گرفته اند ،به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند .بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است كه فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است :تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ـ مستقل و بي طرف  ،تفهيم فوري و تفصيلي نوع وعلت اتهام ، حق حضور فوري در برابر دادگاه و محاكمه بدون تاخير ،حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ، مواجهه با شهود مخالف ، دادن مترجم رايگان ، منع اجبار به اقرار ، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال ، منع تجديد محاكمه و مجازات، تساوي افراد در برابر قانون، حاكميت قانون بر نظام جرايم و مجازات ها ، منع تاثير قوانين زيانبار در وقايع گذشته ،منع شكنجه و آزار و اعمال مجازات هاي غيرانساني ،منع دستگيري و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوري از علل دستگيري وبازداشت ، حق رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول ، حاكميت پيش فرض برائت ، منصفانه بودن محاكمه ، برخورداري از تضمين هاي دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصيت انساني متهمان ،لزوم جبران زيان هاي وارد بر بازداشت شدگان يامحكومان بي گناه ، و حق درخواست تجديد نظر.

بطور كلي مهمترين سئوالات مطروحه پيرامون حقوق متهم در سراسر يك دادرسي كيفري (من البدو الي الختم) عبارتند ازاين كه: با كشف جرم به عنوان يك پديده اجتماعي براي تعقيب متهم به ارتكاب آن ونهايتاً محاكمه وي به چه نحو بايد عمل كرد؟ آيا به اين بهانه كه شخصي مظنون ومتهم است ميتوان هر نوع رفتار و برخوردي را عليه او اعمال نمود؟

بايدديد در مرحله دادرسي قاضي دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاكي و جامعه بايدچه اهرمهايي را در اختيار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضايي عادلانه و بي طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟

فصل اول :

1ـ آغاز دعواي كيفري و اهميت حقوق مربوط به آن:

در آيين دادرسي كيفري به سبك تفتيشي، رسيدگي با اقدام قاضي تحقيق (بازپرس)آغاز مي‎گردد. اما در بعضي كشورها مثل برزيل هرچند پيرو طريق تفتيشي است، ولي قاضي حق تحقيق ندارد و كار تحقيقات مقدماتي را پليس انجام مي‎دهد. در حالي كه در اغلب كشورها اولين مرحله دعوي كيفري با اقدام دادسرا آغاز مي‎گردد. به هر حال اعم از اينكه تحقيقات مقدماتي داراي ماهيت اداري و يا به عكس قضايي باشد، آنچه واجد اهميت است حفظ حقوق دفاعي است و رعايت تضمينات مربوط به حقوق طرفين از لحظه‎اي كه تعقيب كيفري عملاً شروع مي‎شود. بايد در نظر داشت كه حقوق و آزاديهاي حداقل كه در معاهدات بين‎المللي مثل اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل 10 دسامبر 1948،ميثاق بين‎المللي راجع به حقوق مدني و سياسي 19 دسامبر 1966 و معاهدات منطقه‎اي راجع به حقوق و آزاديهاي بشر پيش‎بيني شده است بايد در هر دعواي كيفري بدون استثنا نسبت به طبقات مختلف مجرمين مثل صغار بزهكار و متهمان نظامي و غيره و همچنين در كليه جرائم حتي جرائم تروريستي، مواد مخدر و جنايات سازمان يافته تضمين و اعمال گردد. تضمينات مربوط به حقوق و آزاديها در واقع پايه اوليه استانداردهاي بين‎المللي در دعوي كيفري است؛ مثل منع شكنجه و ساير رفتارهاي غيرانساني و ترذيلي كه حتي در موارد بحران جنگ نبايد محدود شود.

2 ـ حقوق فرد بازداشت شده در مرحله كشف جرم 

كشف جرم كه عبارت است از اقداماتي كه پس از اطلاع از وقوع آن براي حفظ آثار ودلايل موجود و دستگيري متهم و جلوگيري از فراروي و نيز جمع آوري اطلاعات مربوط به بزه ارتكابي انجام ميشود، بر عهده ضابطين دادگستري است موضوع قابل توجه اين است كه در مرحله كشف جرم متهم داراي حقوقي است كه بايد از ناحيه مقامات مذكوررعايت شود. البته حقوق مزبور بسيار است كه در اينجا فقط فرصت طرح مهمترين آنهافراهم است. 

الف _ تفهيم اتهام

منظور از تفهيم آن است كه هر متهمي از ماهيت اتهام جزايي خود قبل از شروع تحقيقات مطلع گرددتا بدين وسيله بتواند وسايل دفاع مناسب را تهيه نمايد. تفهيم اتهام به دليل اهميت وافري كه دارد مورد توجه اعلاميه هاي حقوق بشر وقوانين اساسي و حتي عادي اكثر كشورها قرار گرفته است .

بند2ماده 9 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي مصوب 16 دسامبر1966(25/9/1345)، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مقرركرده:

((هركس دستگيرميشودبايد درموقع دستگيرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاريه اي دائربه هرگونه اتهامي كه به اونسبت داده ميشوددريافت دارد.))

همچنين براساس بند3 ماده مذكور : ((هركس به اتهام جرمي دستگيريابازداشت(زنداني)ميشودبايد اورابه اسرع وقت درمحضردادرسي ياهرمقام ديگري كه به موجب قانون مجازبه اعمال اختيارات قضائي باشد حاضرنمودوبايد درمدت معقولي دادرسي ياآزادشود.بازداشت(زنداني نمودن) اشخاصي كه درانتظاردادرسي هستندنبايد قانون كلي باشد، ليكن آزادي موقت ممكن است موكول به اخذ تضمين هائي بشودكه حضورمتهم رادرجلسه دادرسي وسايرمراحل رسيدگي قضائي وحسب الموردبراي اجراي حكم تامين نمايد.))

در ايران نيزطبق اصل سي ودوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :((…. درصورت بازداشت، موضوع اتهام بايد باذكردلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ وتفهيم شودوحداكثرظرف مدت بيست وچهارساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال ومقدمات محاكمه دراسرع وقت فراهم گردد.متخلف ازاين اصل طبق قانون مجازات ميشود.))

ب _ حفظ حرمت حريم خصوصي متهم

مصونيت زندگي خصوصي متهم از جمله مسايل بسيار مهمي است كه بايد به دقت موردتوجه مقامات قضايي و ضابطان دادگستري قرار گيرد چرا كه كوچكترين مسامحه در جمع آوري ادله و كشف جرم موجبات تضييع حقوق و آزاديهاي اساسي متهم را فراهم ميسازد امروزه كشف علمي جرايم از طريق وسايل مدرن موجب شده است تا ماموران كشف جرايم با سرعت و در عين حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پديده مجرمانه, حفظ آثار و دلايل آن اقدام و در نتيجه كيفيت فوق العاده تحقيقات مقدماتي را باعث شوند. علومي مثل انگشت نگاري , اسلحه شناسي , حشره شناسي جنايي, تشخيص هويت ژنتيكي و استفاده از كامپيوتر در جهت شناسايي متهم از چنان تحول و پيشرفتي برخوردارند كه ضريب اطمينان بالايي را در زمينه كشف دقيق و سريع جرم ايجاد مينمايند با اين همه توجه داشت ضرورت رعايت حقوق دفاعي متهم در مقطع كشف جرم ايجاب مينمايد كه از پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك غير اصولي و غير انساني استفاده نشود به عبارت اخري مرز استفاده از علوم و فنون جرم يابي , حقوق وآزاديهاي متهم است . استفاده از ضبط صوت مخفي به كارگيري وسايل بصري منتقل كننده عكس و تصوير و امثالهم منافي حقوق بشر و برخلاف عدالت كيفري است.اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده12 , ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در ماده 17 و اعلاميه اسلامي حقوق بشر در ماده 18 بند ب متفقاً تجاوز به حريم خصوصي افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام كرده اند درقوانين موضوعه ايران هم بر ضرورت احترام به حريم خصوصي افراد تاكيد مي دارد(بازرسي و نرسانيدن نامه ها و فاش كردن مكالمات تلفني , افشاي مخاراتي تلگرافي و تلكس , سانسور , عدم مخابره , نرسانيدن آنها , استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون )

طبق بنديك ازماده 10 ميثاق بين المللي:((درباره كليه افرادي كه ازآزادي خودمحروم شده اندبايد باانسانيت واحترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتارگردد.))

وبراساس بنديك ماده 17 ميثاق مذكور:((… هم چنين شرافت وحيثيت اونبايد موردتعرض غيرقانوني واقع شود.))

در ايران نيزاصل سي ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دراين باره مقررميكند:(( هتك حرمت وحيثيت كسيكه به حكم قانون دستگيربازداشت، زنداني ياتبعيد شده بهرصورت كه باشد ممنوع وموجب مجازات است.))

طبق ماده 9 اعلاميه حقوق بشروشهروندفرانسه(1789):((هركس بيگناه محسوب ميشودمگركسي كه تقصيراوبه ثبوت برسد. بنابراين اگربازداشت كسي ضروري تشخيص داده شودبراي تضمين سلامت شخص اوبايد ازهرگونه فشاربه اوكه ضروري نباشد جداازطرف قانون جلوگيري شود.))

ج _ ممنوعيت شكنجه و رفتارهاي موهن

حقوق بين الملل درباره منع شكنجه صراحت دارد و در هر وضعي بكارگيري شكنجه رامردود مي داند. دلايلي نظير تهديد امنيت داخلي، تهاجم خارجي، تروريسم و يامصلحت نظام به هيچ وجه اعمال شكنجه و يا رفتارهاي خشن و موهن را توجيه نميكند. قاعده منع شكنجه قاعده اي است جهاني و در هر زمان و در هر شرايط اطلاق

دارد. منع شكنجه به موجب دو منبع حقوق بين الملل قاعده اي متبع شناخته شده واز اقتدار حقوقي برخوردار گرديده است: يكي از اين منابع معاهدات بين المللي است و ديگري عرف بين المللي ناشي از طرز عمل عمومي كه همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته است: «هيچ كس را نمي توان مورد شكنجه و آزار يا رفتارهاي خشن ، غير انساني يا موهن قرارداد»مبنا و اساس اين حق ، همانگونه كه در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است،حيثيت و مقامي است ذاتي بشر كه همه افراد خانواده بشري بايد آن را درباره يكديگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حيات ، آزادي و شرافت ديگران كه در اين اعلاميه به آن صورت قانوني بخشيده از جمله قواعدي است كه مكتب حقوق طبيعي آنهارا برتر از قوانين بشري شناخته است. اجمالاً مي توان گفت اين حقوق از اين حيث براي انسان اعتبار شده است كه حصول كمال و سعادت را براي او ميسر گرداند.ديگر از قراردادهاي بين المللي كه شكنجه و آزار را منع ميدارد قراردادهاي چهارگانه معروف به ژنو است. ماده 3 مشترك قرارداد «رفتار خشن ، شكنجه و آزاد»

كساني را كه مستقيماً در مخاصمات شركت ندارند، و نيز « لطمه به حيثيت اشخاص به ويژه تحقير و تخفيف » آنان را ممنوع اعلام كرده است. در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نيز صريحاً آمده است : «هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسير جنگي وارد آيد».علاوه بر قراردادهاي بين المللي ، قراردادهاي منطقه اي نيز به كار گرفتن شكنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپايي حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امريكايي حقوق بشر و ماده 5 منشور افريقايي حقوق بشر و ملتها كه در 1981 مورد قبول كشورهاي اين قاره قرار گرفت جملگي بر نهي شكنجه و امر به رعايت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت دارند. همچنين ، عرف بين المللي به كار گرفتن شكنجه را محكوم مي كند. اساساً منع مطلق شكنجه مبني بر قاعدة عرفي بين المللي است و لذا تبعيت از آن براي همه دولتها الزامي است، حتي دولتهايي كه طرف هيچ يك از معاهدات يا قراردادهاي حقوق بشر قرار نگرفته ويا به هنگام تنظيم اسناد بين المللي مبني را مي توان از بيانيه هاي چند جانبه درباره سياست مشتركي كه به توافق دولتها رسيده است استنباط كرد. همچنين قوانين و مقررات داخلي و نيز احكام و تصميمهاي قضايي داخلي يا بين المللي كه مبتني بر يك قاعده شناخته شده و بين المللي است از جمله موجد عرف بين المللي

به شمار مي آيند. در اين باره مي توان به اعلاميه 1975 ملل متحد درباره حمايت كليه اشخاص در برابر شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن غير انشاني يا موهن استناد كرد. در ماده 3 اين اعلاميه آمده است:

«هيچ دولتي نمي تواند شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن غير انساني يا موهن را اجازه دهد يا از آن گذشت كند. موقعيتهاي استثنايي نظير حالت جنگ ياتهديد به جنگ، بي ثباتي سياست داخلي با هر وضع استثنايي ديگر دلايلي نيستند كه بتوان با توسل به آنها شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن، غير انساني ياموهن را توجيه كرد.»

بنابراين منع شكنجه در يك اعلاميه مشترك و تقبيح اعمال ناروا عليه بازداشت شدگان و زندانيان دلالت دارد بر اينكه تعهد دولتها به شناسايي حق آزادي شهروندان در برابر مراجع دولتي همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مكلف به حمايت از آنان مي دانسته اند شايان ذكر است كه جامعه بين المللي زماني اين عقيده را اعلام كرد كه شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر به يكصد و چهل عضو رسيده بود . از ديگر اسنادي كه دال بر تعهد دولتها به رعايت حقوق انساني است اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 قاهره است. در ماده بيستم اين اعلاميه چنين آمده است: «دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد يا مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع!و نبايد او را شكنجه بدني يا روحي كرد يا با او به گونه اي حقارت آميز يا سخت يا منافي حيثيت رفتار كرد همچنين اجبارهيچ فردي براي آزمايشات پزشكي ياعلمي جايزنيست مگربارضايت وي ومشروط براينكه سلامتي وزندگي اوبه مخاطره نيفتد، همچنين تدوين قوانين استثنائي كه به قوه اجرائيه چنين اجازه ايرابدهدنيزجايزنميباشد » دليل ديگري كه مويد منع شكنجه به عنوان يك قاعده حقوق بين الملل عمومي است شمار قوانين ومقررات داخلي كشورهايي است كه صريحاً آن را پذيرفته اند. بررسيهاي موجود از قوانين داخلي كشورها نشان مي دهد كه در، صد و دوازده كشور مقررات قانوني صريحاً يا ضمناً بكارگيري شكنجه را منع مي كنند. البته، واكنش دولتها عليه شكنجه يكسان نيست، زيرا طرز تلقي از شكنجه و رفتارهاي خشن و موهن متاثر از عادات جاري و خصوصيات فرهنگي هر يك از جوامع مي باشد. ولي نفي آن يك قاعدة عمومي است.

قرارداد منع شكنجه 10 دسامبر 1984 مصوب سازمان ملل در تعريف شكنجه مي گويد:(واژه شكنجه به هر عملي اطلاق مي شود كه عمداً درد يا رنجهايي جانكاه جسمي ياروحي به شخص وارد آورد خاصه به قصد اينكه از اين شخص يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي گرفته شود يا به اتهام عملي كه اين شخص يا شخص ثالث مرتكب شده يامظنون به ارتكاب جرم است متنبه گردد يا اين شخص و شخص ثالث مرعوب يا مجبور شوديا به هر دليل ديگري كه مبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد و منوط بر اينكه چنين درد و رنجهايي به دست كارگزار دولت يا هر شخص ديگري كه در سمت رسمي ماموردولت بوده است يا به ترغيب يا رضاي صريح يا ضمني او تحصيل شده باشد. اين واژه درد و رنجهايي را كه منحصراً از اجراي مجازاتهاي قانون حاصل مي شود و ذاتي يامسبب چنين مجازاتهايي است در بر نمي گيرد).

همانگونه كه ملاحظه ميشود شكنجه نه فقط شامل اذيت و آزار بدني كه مشمول رنج وعذاب روحي نيز ميگردد. بعلاوه شكنجه مربوط است به كارمندان دولت و يا هر شخصي كه با تحريك يا ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني آنان اقدام به اين عمل موهن بكند.همچنين بايد توجه داشت كه درد و رنجهاي ناشي از اعمال مجازاتهاي قانوني داخل در تعريف شكنجه نيست و بالاخره اينكه اعمال شكنجه نه تنها عليه متهم كه عليه هر شخص ثالث ديگر هم, در جهت اخذ اقرار و اطلاعات مشمول تعريف مذكور است. شايان ذكر است برخلاف گذشته كه اعمال شكنجه و رفتارهاي خشن امري عادي و متداول بود امروزه موج تنفر و انزجار بين المللي آن را امري مذموم و مردود مي شناسد.موضع گيري اعلاميه ها و كنوانسيون هاي بين امللي و منطقه اي همچون معاهده 1948سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 5) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (ماده7) اعلاميه اسلامي حقوق بشر (ماده 20) قرارداد اروپايي حقوق بشر (ماده 3) و قوانين داخلي اغلب كشورها در طرد شكنجه و اعمال موهن مويد اين مطلب است.

براساس ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر(مصوب 10دسامبر1948(19/9/1327) مجمع عمومي سازمان ملل متحد):((هيچكس رانميتوان شكنجه كردياموردعقوبت ياروش وحشيانه وغيرانساني يااهانت آميزقرارداد.))وطبق بنديك ماده 14 همين اعلاميه نيز:

((هركس حق داردبراي گريزازهرگونه شكنجه وفشاربجائي پناهنده شود.نيزميتوانددرسايركشورهاازپناهندگي استفاده كند.))

وبالاخره اصل سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيزبه صراحت شكنجه متهم براي گرفتن اقرار،واجباربه شهادت، يااقرارياسوگندراممنوع، ومتخلف ازمفاداين حكم رامستوجب مجازات قلمدادكرده، وفي الجمله مقررميكند: ((هرگونه شكنجه براي گرفتن اقراروياكسب اطلاع ممنوع است، اجبارشخص به شهادت،اقرارباسوگند، مجازنيست وچنين شهادت واقراروسوگندي فاقد ارزش واعتباراست.متخلف ازاين اصل طبق قانون مجازات ميشود.))

اضافه براينها، بايد رژيم بازداشتگاههاومحابس، به ترتيبي باشد كه درجهت اصلاح وبازسازي وسازگاركردن واجتماعي شدن مجددمرتكبين جرائم موثرباشد.

بند3 ماده10ميثاق بين المللي دراين باره ميگويد:((نظام زندان متضمن رفتاري بامحكومين خواهدبودكه هدف اساسي آن اصلاح واعاده حيثيت اجتماعي زندانيان باشد.صغاربزهكاربايد ازبزرگسالان جدابوده وتابع نظامي متناسب باسن ووضع قانونيشان باشند.))

د :حق ملاقات ماموران كنسولي بازنداني تبعه بيگانه؛

دربندج ماده 36 كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي 24 آوريل 1963 حق ملاقات ماموران كنسولي باتبعه دولت فرستنده كه دركشورميزبان زنداني ميباشندپيش بيني شده كه به لحاظ ارتباط آن، باحقوق بازداشتي ، عيناً نقل ميگردد:((ماموران كنسولي حق خواهندداشت تبعه دولت فرستنده راكه زنداني يابازداشت ياتوقيف شده است ملاقات وبااومذاكره ومكاتبه نمايندوترتيب نمايندگي قانوني اورابدهند.ماموران كنسولي همچنين حق خواهندداشت هرتبعه دولت فرستنده راكه طبق راي دادگاه درحوزه كنسولي آنهازنداني ياتوقيف يابازداشت شده است ملاقات كند.ليكن چنانچه تبعه دولت فرستنده كه زنداني ياتوقيف يابازداشت شده است صريحاً نسبت به اقدام ماموران كنسولي ازطرف اومخالفت ورزدماموران كنسولي ازاينكارخودداري خواهندنمود.))

فصل دوم :

تحصيل دلائل در مرحله تحقيقات مقدماتي و رعايت حقوق متهمان :

در رسيدگي به امر كيفري هر نوع اقدامي كه به حقوق اساسي فرد اختلال وارد آورد،بايد مبناي قانوني داشته باشد. بنابراين، نه تنها بازداشت موقت و ساير اقدامات الزام‎آور و اجباري عليه متهم بلكه تمامي موارد تحصيل دلايل نيز در حدي كه ارتباط با حقوق اساسي داشته باشد داراي اهميت فوق‎العادهاي است كه تخطي از آن نقض صريح قانون و موجب مسؤوليت خواهد بود. صلاحيت اتخاذ تصميم درخصوص اقدامات محدودكننده حقوق و آزاديهاي فردي در اكثر كشورها به قاضي دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پليس و دادسرا در موارد فوري اختيار در بعضي اقدامات داده شده است، اما تصميمات آنها در مهلت كوتاهي بايد مورد تأييد قاضي قرارگيرد. اصول مربوط به تحصيل دلائل كه در گزارشها از آن ياد شده مربوط به آزادي و قانوني بودن دلائل است و معني آن اين است كه در دعوي كيفري هر نوع دليلي پذيرفته است، مگر آنهايي كه صريحاً در قانون اساسي و يا قانون عادي منع شده باشد. در مورد وسائل جديد مثل شنود الكترونيكي از راه دور يا مراقبت خودكار با دوربين عكاسي گزارش كشورها مؤيد اين است كه مصوبه قانوني در اين باره وجود ندارد. اما غالباً چنين نتيجه گرفته‎اند كه دلايل بدست آمده از اين راه به آزادي و اسرار خصوصي فرد لطمه وارد مي‎كند. مع‎هذا در بعضي گزارشها آمده كه تحصيل دليل با اين وسايل به علت حساس بودن امر بايد توسط قانونگذار پيش‎بيني و ضوابط آن دقيقاً تعيين شود. در تحصيل دلائل، اسرار حرفه‎اي كه ضامن اعتماد افراد است و معمولاً بين پزشك و بيمار و يا وكيل و موكل و از اين قبيل مشاغل وجود دارد، بايد محفوظ بماند و مورد احترام قرار گيرد. مطبوعات نيز در حفظ اسرار نقش مهمي دارند. مديران مسؤول آن را نبايد ملزم به اداي شهادت و افشاء اطلاعات و اخبار مربوط به مقاله‎هاي نويسندگان نمود. به علاوه از انتشار اخبار دادگستري راجع به محاكمات قبل از صدور حكم بايد خودداري شود. به لحاظ اينكه آثار زيان‎بخش انتشار مطالب مربوط به جلسه دادرسي در مطبوعات احتمالي و غيرقابل جبران است، حداقل دركشورهايي كه اين آزادي به مطبوعات داده شده بايد محدوديت يا ممنوعيتها درانتشار بعضي مطالب توسط مطبوعات يا به طور كلي رسانه‎هاي گروهي كنترل و لااقل تعيين گردد. در اكثر گزارشها با اعتقاد به اصل شايستگي و صحت دلائل، كليه دلائلي را كه با نقض حقوق اساسي اشخاص بدست آمده و مبناي صريح قانوني ندارد، باطل و بلااثر شناخته‎اند. اين قبيل دلائل مطلقاً قابليت سنجش را ندارد. در مورد دلائل ممنوعه بعضي اشاره به شهود بدون هويت آشكار و نيز شهود وابسته به دولت يا مأموراني كه در شهادت يا گزارش مشخصات واقعي را افشاء نمي‎نمايندكرده، و قبول اين نوع شهادت را خطر مهمي در كشف حقيقت و مسأله دفاع دانسته‎اند. مي‎‎گويند شاهد و مأخذ اطلاعات او بايد مشخص و آشكار باشد. من باب مثال در اسرائيل به دادسراها اجازه داده شده كه از مأموران مخفي به عنوان شاهد بدون اينكه هويت واقعي آنها معلوم شود در امر كيفري استفاده نمايند. دركشور آلمان سابقاً به همين نحو عمل مي‎شد تا اينكه دادگاه فدرال اين نوع اقدام را ممنوع كرد و مقرر داشت كه در جلسه صورت مجلسي با حضور دادستان و وكيل متهم توسط قاضي تنظيم شود كه در آن هويت كامل و واقعي شاهد مشخص و منعكس گردد

الف ـ اصل برائت

به موجب بند 2 ماده 14 ميثاق و بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي (( هر كس متهم به ارتكاب جرم است ، مادام كه تقصير او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پيش فرض برائت برخوردار باشد . بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني ، ماده 26 اعلاميه امريكايي ، بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي ، بند 1 ماده 7 منشور افريقايي وبند 5 ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر اين مطلب تصريح تمام دارند. امروزه پيش فرض برائت متهم امروزه ميراث مشترك حقوقي همه ملل جهان محسوب مي شود.ولي براي نخستين بار به طور رسمي قبول حاكميت آن بر محاكمات جزايي ، در1789 در اعلاميه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . براساس ماده 9 اعلاميه مذكور (( افراد تا زمان محكوميت بي گناه به شمار مي آيند …)) به هر حال آنچه در مقررات فوق مورد نظر بوده ، اين است كه اولاً دادگاه نمي تواند وظيفه قضايي خود را به اعتقاد و حتي به گمان مجرميت متهم شروع نمايد . بار اثبات مجرميت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع ترديد و ابهام به نفع متهم تأويل ميگردد.ثانياً دادگاه بايد امكان ارزيابي و رد و ابطال دلايل اتهام را براي متهم فراهم سازد. تقصير متهم فقط از طريق دلايل غير قابل ردي كه مستقيماً از قانون ناشي مي شوند قابل اثبات است . اصل يا پيش فرض برائت يكي از اصول و قواعد بنيادين محاكمات جزايي است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبي هاي نهادهاي عمومي حمايت مي كند. پيش از اثبات تقصير فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومي پيرامون مسئوليت و مجرميت وي نقض پيش فرض مورد بحث تلقي مي شود. افزون بر اين ايجاد هر نوع محدوديت براي افراد، هر چند به صورت موقت ، پيش از كشف دليل و توجه اتهام به نحو معقول نيز نقض اصل يا پيش فرض برائت محسوب مي شود. در تمامي مواردي كه اصل استقلال و بي طرفي

دادگاه به زيان متهم نقض شده مي توان گفت فرض برائت او نيز ناديده گرفته شده است . از نظر ديوان اروپايي حقوق بشر در تمامي مواردي كه متهم در مراحل مقدماتي رسيدگي به منظور اخذ اقرار و تامين دليل ، مورد بد رفتاري واقع شده چنانچه دلايلي كه از اين راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گيرد ، پيش فرض برائت متهم ناديده گرفته شده است . همين طور در مواردي كه اظهارات نماينده دادسرا و شهود او آرامش طبيعي دادگاه را بر هم زده بي آنكه با واكنش رياست دادگاه روبه رو شده باشد ، بايد بر اين گمان بود كه دادگاه از آغاز به مجرميت متهم معتقد بوده است .از نظر اين ديوان از جمله موارد نقض بند 2 ماده 6 كنوانسيون يا بند 2 ماده 14 ميثاق آن است كه دادگاه در جريان رسيدگي اعلام كندكه متهم مرتكب رفتاري شده كه از نظر وي موجب نقض يكي از مقررات جزايي شده و ازمصاديق يكي از تعاريف يا توصيفات موجود در قوانين جزايي محسوب مي شود. درنظام حقوقي كامن لا بارها گفته شده كه درخواست دادسرا از اعضاي هيات منصفه براي موضع گيري در برابر متهم به خاطر سكوت در مراحل مقدماتي و عدم ارائه دليل

در دادگاه ، پيش فرض برائت را به مخاطره مي اندازد. به نظر مي رسد كه ازنظر كميته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر يك از حقوق پيش بيني شده دربندهاي 1 و 3 ماده 14 ميثاق و محروم نمودن متهم از تضمينهاي يك محاكمه منصفانه خود به خود نقض اصل يا پيش فرض برائت نيز محسوب مي شود.قلمرو اجراي اصل برائت به مرحله اثبات تقصير متهم محدود مي شود ،بنابراين به مرحله تعيين نوع يا ميزان مجازات پس از اثبات مجرميت تعميم پيدا نمي كند . اصل برائت مانع تاثير سوابق و ويژگي هاي فردي مرتكب و كيفيت ارتكاب جرم در تعيين مجازات فردي كه مجرميت وي با رعايت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهدبود.

از سوي ديگر بايد دانست كه تحقيق مراجع صالح و اخذ تدابير و تامينات قانوني پس از توجه اتهام ، هر اندازه كه براي متهم ايجاد محدوديت كند ، نقض اصل يا پيش فرض برائت نخواهد بود. نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر مواردي نظير موارد زيررا مغاير با مفاد بند 2 ماده 14 ميثاق يا بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ندانسته اند :

1-دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسيدگي حتي در برابر هيات منصفه ؛

2- انجام آزمايش هاي پزشكي لازم بر روي متهم ؛

3- سنجش ميزان الكل موجود در خون متهم ؛

4- گرفتن عكس يا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرك مربوط به هويت او و بايگاني كردن آن ؛

5- استفاده از وقايع موجود در محاكمات ديگر و نتايج حاصله از آنها عليه متهم

6- اعلام اين كه فرد يا افرادي در ارتباط با ارتكاب جرم خاصي دستگير شده انديا اين كه افراد خاصي مظنون به ارتكاب جرم مورد نظر هستند ؛

7- اعلام عمومي جريان تحقيقات و بازجويي هاي اوليه حتي اعلام اين كه فرد ياافراد خاصي به ارتكاب جرم مورد نظر اعتراف كرده اند.

ب :برخورداري از كمترين تضمين هاي دفاع

بند 3 ماده 14 ميثاق هفت قسمت است و هر قسمتي متضمن يكي از حقوق متهم در دعاوي جزايي است ؛ حقوقي كه در مجموع تحت عنوان كمترين تضمين هاي دفاع بررسي ميكنيم . بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ، بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني ،ماده26 اعلاميه امريكايي ، ماده 8 كنوانسيون امريكايي و ماده 7 منشور افريقايي حقوق بشر هر كدام به نوعي به شناسايي و حمايت از اين تضمين ها پرداخته اند.اين تضمين ها در واقع از اساسي ترين شاخص هاي آن چه محاكمه منصفانه خوانده ميشود ،به شمار مي روند:

1ـ تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام به زباني كه براي متهم قابل فهم باشد.

آن گونه كه در قسمت اول بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت اول بند 3 ماده 6كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر آمده (( هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرم قرار گيرد ،حق دارد در كوتاه ترين زمان ممكن به زباني كه با آن آشناست به تفصيل از ماهيت اتهامي كه بر وي آمده آگاه شود)) حق اطلاع دقيق از زمينه اتهام، نوع و درجه آن كه در ابتدايي ترين مراحل تعقيب و تحقيق بايد صورت گيرد براي آن است كه متهم بتواند خود را براي دفاع مناسب آماده سازد و ميان او و مدعي موازنه قوا صورت پذيرد. ضرورت تفهيم اتهام مستلزم آن است كه مواد قانوني ناظر بر اتهام اعلام و ارائه گردد . بنابراين پيش از تشكيل جلسات دادگاه ارائه ليست شهود و مدارك مدعي به متهم و تسليم رونوشت اظهارات شهود و حتي اظهارات خودمتهم در مراحل اوليه تحقيق و به طور كلي رونوشت تمامي اسناد و مداركي كه مستندادعاي مدعي است ، ضروري به شمار مي رود. منطق اين تضمين به كمك آن چه از فحواي قسمت ششم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت پنجم بند 3 ماده 6 كنوانسيون در خصوص استفاده رايگان از مترجم مستفاد مي گردد ، مستلزم آن است كه اسناد و مدارك تنظيم شده به زباني ناآشنا براي متهم ،به هزينه دادگاه يا دادسرا ترجمه شوند.گرچه مي توان گفت كه چنين حقي فقط به اسناد و مدارك موثر در دفاع مربوط مي شودو متهم نمي تواند ترجمه كليه اوراق پرونده را درخواست نمايد.

2- برخورداري از وقت و تسهيلات مناسب به منظور آمادگي براي دفاع و ارتباط باوكيل منتخب.

براساس مفاد قسمت دوم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت دوم بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي (( هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرمي واقع شود ، حق دارد از وقت وتسهيلات مناسب به منظور آماده شدن براي دفاع و ارتباط با وكيلي كه خود انتخاب كرده برخوردار باشد )) مدت زمان لازم و تسهيلات مناسب براي دفاع بستگي به مسائل گوناگوني دارد ؛ مسائلي همچون نوع و ماهيت اتهام ، پيچيدگي اتهام ودلايل توجه آن ،شمار اتهامات وارده و اين كه آيا متهم خود شخصاً به دفاع ميپردازد يا از طريق اعطاي وكالت مبادرت به دفاع مينمايد. از نظر كميسيون امريكايي حقوق بشر فرصت هايي نظير 24 يا 48 ساعت به هيچ وجه مدت زمان مناسب تلقي نمي شوند)) كميته حقوق بشر سازمان ملل در يك توضيح كلي اظهار داشته كه تسهيلات مورد نظرعبارت اند از امكان دسترسي به كليه اسناد و دلايل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وكالت و مذاكرات لازم با وكيل منتخب .

3- حق محاكمه بدون تاخير ضروري

قسمت سوم بند 3 ماده 14 ميثاق مقرر داشته كه شخص متهم به ارتكاب جرم بايد بدون تاخير مورد محاكمه قرار گيرد. كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در اين قسمت تصريحي ندارد. ظاهراً تنظيم كنندگان متن آن تضمين مندرج در بند 1 ماده 6 را در خصوص معقول بودن مدت محاكمه كافي دانسته اند . كما اينكه از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل هم ميان تضمين پيش بيني شده در بند 3ماده 14 ميثاق و آن چه در بند 3 ماده 9 آن در خصوص محاكمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول آمده ، تفاوتي وجود ندارد و نقض يكي به منزله نقض ديگري است. همين كميته در يك توضيح كلي اظهار داشته كه برخورداري از حق مورد بحث هنگامي است كه در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي و استيناف و تجديد نظر هيچگونه تاخير غير ضروري صورت نگرفته باشد . اين تضمين به متهم حق مي دهد كه جمع آوري دلايل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آيد . فلسفه تضمين مورد بحث ، ضرورت تعجيل ، پايان دادن به اضطراب و احساس نا امني متهم و خاتمه دادن به بحران رواني اجتماعي و ديگرزيان هايي است كه با ايراد اتهام براي او و خانواده اش به وجود آمده است .اصل برائت آنچنان در امر دادرسي كيفري اهميت دارد كه بعضي كشورها مثل بلژيك وژاپن صراحتاً در گزارش خود از اين اصل به عنوان «اساس حقوق جزاي مدرن» يادكرده‎اند. اين اصل در واقع احترام به ارزش و احترام يك انسان است كه فعلاً درموضوع اتهام قرار گرفته است. با اعتقاد به اينكه مقتضاي اصل برائت اين است كه حقوق پيش‎بيني شده در قانون اساسي و قوانين عادي متعلق به افراد دقيقاً رعايت شود. پس دعواي كيفري همانطور كه در ماده 6 معاهده اروپايي حقوق بشر تعريف وتعيين شده بايد منصفانه باشد. در گزارشهاي كشورها آمده كه اصل برائت در تمام مراحل دعوي كيفري معتبر است و وقتي پايان مي‎پذيرد كه دعوي به اعتبارامرمختومه بينجامد. اما اينكه اين اصل در مرحله قبل از محاكمه و دادرسي هم بايداعمال شود، مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده اعتقاد دارد كه تأمينهاي كيفري كه آزادي متهم را محدود و او را ملزم و مجبور مي‎نمايد، مثل قراربازداشت موقت در مرحله تحقيقات مقدماتي كه هنوز اتهام به اثبات نرسيده، جنبه شبه مجازات دارد و مغاير با اصل برائت است كه به موجب آن مجازات قبل از انجام يك دادرسي منصفانه ممنوع است. دادگاه اروپايي حقوق بشر حسب آراء صادره هراقدامي كه بر فرد آثاري شبيه مجازات باقي گذارد، به منزله كيفر واقعي تلقي نموده است. پس مي‎توان نتيجه گرفت كه بازداشت موقت وقتي از ميزان مجازات پيش‎بيني شده در قانون و يا مجازاتي كه احتمالاً براي عمل ارتكابي دادگاه تعيين خواهد نمود، تجاوز كند غيرقانوني است.اصل برائت در مرحله قبل از دادرسي ضامن هر نوع اقدام كيفري الزام‎آور عليه متهم است. بنابراين اصل، بين موضوع اتهام و تأمينهاي كيفري بايد تناسب وجود داشته باشد و چون فرض بر بي‎گناهي متهم است در مرحله تحقيقات مقدماتي تا آنجاكه ممكن است اين اقدامات بايد از نوع خفيفتر اتخاذ شود. در مرحله دادرسي وصدور حكم از نتايج اصل برائت اين است كه قاضي بايد بي‎طرف باشد. منظور ازبي‎طرف بودن فقط اين نيست كه قاضي جانبداري نكند، بلكه منظور شكل سازماني است كه به دعوي رسيدگي مي‎نمايد. يعني با استفاده از فكر كلي تفكيك قواي دولتي(قواي سه گانه: قانونگذاري، قضايي، اجرايي) در تشكيلات مربوط به تعقيب كيفري قاضي ماهوي كه نسبت به موضوع دعوي رسيدگي و حكم صادر مي‎نمايد از قاضي كه امرتعقيب يا امر تحقيق را به عهده دارد، كاملاً جدا باشد. به عبارت ديگر دادستان،بازپرس يا قاضي تحقيق مطلقاً نبايد به محاكمه و صدور حكم مبادرت ورزند.

ج :تساوي افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ،  بي طرف و مستقل

1ـ1 تساوي افراد در برابر دادگاه

بنابر آنچه درصدر بند 1 ماده 14 ميثاق آمده (( افراد در برابر دادگاه مساويند)). مساوات افراد در برابر دادگاه كه ضرورت آن در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر هم تصريح شده ، داراي سه وجه است . وجه نخست آن به اين معني است كه آنچه در عالم ظاهر موجب امتياز افراد از يكديگر مي شود نظير رنگ ، زبان،نژاد ، مليت ، مذهب ، جنسيت ،افكار و عقايد سياسي و اجتماعي و گرايش ها ووابستگي هاي حزبي و تشكيلاتي ،در عالم قضاوت و عدالت به هيج وجه موجب تبعيض وتمايز نخواهد بود. متهم به عنوان فردي از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومي و حقوق فردي در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشري و اعتبارات و موقعيت هاي اجتماعي مورد محاكمه واقع مي شود. وجه ديگرتضمين مورد بحث توازني است كه دادگاه ناگزير بايد در ميان اصحاب دعوي برقرارنمايد. در يك نظام دادرسي مترقي و انساني نقش دادگاه ،داوري در ميان اصحاب دعوي است ؛ بديهي است كه داوري بدون مراعات حقوق طرفين و اعطاي بالسويه امكانات و امتيازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوي در برابر دادگاه از اين نظرپيوستگي تمامي با تدابير و تضمين هاي ديگري چون محاكمه منصفانه و ضرورت بيطرفي دادگاه دارد. تساوي در برابر دادگاه يك تضمين عام است و همه اصحاب واطراف دعوي از جمله شهود مدعي ومتهم و ارزش شهادت آنان را نيز در بر مي گيرد.وجه سوم اين تضمين كه تا حدودي مفهوم آن را گسترش هم ميدهد ، آن است كه تشكيلات دادگاهها ، آئين رسيدگي به اتهامات وارد بر افراد و تسهيلات وامتيازات اعطايي به آنان جز در موارد رسيدگي به جرايم خاص نظير جرايم نظامي بايد نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان يكسان باشد ؛ بنابراين تشكيل دادگاههاي اختصاصي براي رسيدگي به اتهامات وارد به طيف يا طبقه خاصي از

شهروندان عادي با وجود عمومي بودن جرايم ارتكابي آنان با اين وجه از وجوه تساوي افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . اين كه در اين گونه دادگاههاتسهيلات خاص براي متهمان قائل مي شوند يا تضييق و تشديدي نسبت به آنان روا ميدارند ، موثر در مقام نيست . نكته آنستكه تشكيل دادگاههاي خاص امري است استثنايي و خلاف قاعده كه توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار مي رود. همانطور كه تساوي افراد در برابر دادگاه ضروري است ، تساوي دادگاه در برابرشهروندان هم علي القاعده ضروري است .

2ـ1 منصفانه بودن محاكمه

بند 1 ماده 14 ميثاق در ادامه مي گويد :(( هر كس حق دارد كه اتهام وارد بر اويا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وي در يك محاكمه منصفانه و علني توسط دادگاهي صالح ، مستقل و بي طرف كه براساس قانون تشكيل شده مورد رسيدگي واقع شود. ممكن است تمام يا قسمتي از محاكمه به منظور مراعات اصول اخلاقي ، نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دمكراتيك ، مصالح زندگي خصوصي اصحاب دعوي ونيز موارد خاصي كه به تشخيص دادگاه ، علني بودن محاكمه ، مضربه مصالح مربوط به اجراي عدالت مي گردد ، غير علني باشد . در هر حال حكم صادر شده در امور جزايي يا حقوقي علني خواهد بود ؛ مگر اين كه مصالح مربوط به صغار مقتضي خلاف آن باشديا محاكمه مربوط به اختلافات زناشويي يا سرپرستي اطفال باشد ))همين مضمون در بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيز آمده است . منصفانه بودن محاكمه مفهومي ابهام آميز است . متون واسناد بين المللي موجود ، تحقيقاً و نهادهاي ناظر بر اجراي آنها ، ظاهراًتعريف مشخصي از آن به دست نداده اند.كميسيون اروپايي حقوق بشر در سالهاي3-1962 در دعاوي متعدد با اين پرسش اساسي روبه رو بوده كه آيا مفهوم محاكمه منصفانه ، متضمن تدابير و تضمين هايي فراتر از آن است كه در بند 3 ماده 6كنوانسيون ( بند 3 ماده 14 ميثاق ) آمده است يا خير؟

كميسيون مزبور بي آنكه خواسته باشد پاسخي روشن و دقيق به چنين پرسشي بدهد ، فقط به بيان اين نكته كه (( آنچه به طوركلي موازنه قوا خوانده مي شود از عناصر ذاتي و غير قابل انتزاع يك محاكمه منصفانه است)) ، اكتفا كرده است . از نظر كميسيون حضور نماينده دادسراو عدم دعوت از متهم يا وكيل او در مرحله تجديد نظر جايي كه رسيدگي ماهوي صورت گرفته و حكم صادر شده است ، نقض آشكار اصل برابري اصحاب دعوي و ناديده گرفتن منصفانه بودن محاكمه است . همين كميسيون رد درخواست معاضدت قضايي را در پاره اي موارد نقض مفهوم محاكمه منصفانه شمرده است .به نظر مي رسد كه درشرايطي مي توان حكم به منصفانه بودن محاكمه نمود كه اصول و قواعد كلي يك نظام دادرسي مترقي بر جريان رسيدگي حاكم باشد و متهم در شرايطي كاملاًآزاد و درحالي كه از تمامي تضمين هاي لازم براي دفاع برخوردار بوده ، مورد محاكمه واقع شود. پس هر جا كه صلاحيت دادگاه يا استقلال يا بي طرفي آن مورد ترديد است ياحقي از حقوق متهم ناديده گرفته شده به يقين بايد محاكمه را غير منصفانه به شمار آورد. در عين حال بايد توجه داشت كه در تشخيص حقوق متهم نمي توان به آنچه در قوانين و مقررات داخلي آمده اكتفا كرد. متهم چنان كه گذشت يكي از افراد بشراست بشر امروز داراي حقوق و آزادي هايي فراتر از انديشه قانون گذاران قدرت طلب داخلي است . كميته حقوق بشر سازمان ملل كه براساس ماده 28 ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي تشكيل شده و از صلاحيت تفسير مفاد ميثاق هم برخوردار است اظهارداشته كه اساساً بررسي اين كه محاكم ملي ،مقررات قانوني دولت متبوع خويش را به موقع اجرا گذاشته اند يا نه ، در صلاحيت او نيست . صلاحيت كميته در بررسي اين نكته خلاصه مي شود كه آيا حقوق و آزادي هاي شناخته شده در ميثاق ، مورد ملاحظه

و مراعات دادگاه واقع شده است يا خير.ديوان اروپايي حقوق بشرنيزكه امروزه عهده دار نقش هوشمندانه اي در احياي حقوق شهروندان تابع دولت هاي عضواتحاديه اروپاست ، حقوق تضييع شده اين شهروندان را نه در قوانين و مقررات ملي ؛بلكه در متون و اسناد فراملي بويژه در كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر وآزادي هاي اساسي جستجو مي كند و چنانكه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همين اسناد ، راي به محكوميت دولت هاي عضو داده است . نكته قابل ملاحظه آن است كه مراجع مذكور ، حقوق و آزادي هاي شناخته شده در متون و منابع فراملي رابه گونه اي موسع و محدوديت ها و مستثنيات آنها را به طور محدود تفسير مي كنند.در هر حال موارد زير از سوي ديوان اروپايي حقوق بشر و بعضي از دادگاههاي داخلي اروپايي ، مصاديق ترديد در منصفانه بودن محاكمه به شمار رفته اند :

1- هنگامي كه دادگاه رسيدگي كننده ، اظهارات تند و تعصب آميزي پيرامون متهم ورفتار او داشته باشد ؛ به نحوي كه ترديد ديگران درباره بي طرفي خود رابرانگيزد.

2- هنگامي كه رسيدگي به اتهام مسبوق به رقابت هاي انتخابي و منازعات مطبوعاتي باشد ؛ بويژه اگر مردمان عادي به عنوان عضو هيات منصفه وارد جريان رسيدگي شوند.

3- هنگامي كه دادگاه راي خود را بر دلايلي كه از طريق شايعه و شهادت از روي مسموعات به دست آمده ، استوار سازد. دلايلي كه ارزيابي و رد و ابطال آنها غير ممكن باشد .

4- هنگامي كه دلايل اتهام از طريق تطميع بعضي از شركاء و معاونين جرم به برخوردار شدن از معاذير و معافيت هاي قانوني به دست آمده باشد و چنين دلايلي در دادگاه مورد استناد واقع شود.

5- هنگامي كه دادگاه يكي از دلايل مورد استناد متهم را ناديده بگيرد و به هردليل از ملاحظه و ارزيابي آن خودداري كند.

6- هنگامي كه يكي از اصول و قواعد بنيادين حقوقي در مراحل تعقيب و تحقيقات مقدماتي ناديده گرفته شود .

7- هنگامي كه دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووكيل وي اقدام به قرائت حكمي نمايد كه متن آن قبلاً تنظيم و امضا شده باشد .

3ـ1 علني بودن محاكمه

و اما علني بودن محاكمه هنگامي است كه شهروندان عادي امكان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جريان رسيدگي و اظهارات اطراف دعوي را مشاهده و استماع نمايند و از نزديك برفرايند اجراي عدالت نظارت كنند. در واقع علني بودن محاكمه كه از ويژگي هاي نظام دادرسي تفتيشي است و از روم باستان به يادگار مانده  باعث مي شود كه جريان رسيدگي ، تحت نظارت و ارزيابي افكارعمومي قرار گرفته و در اجراي عدالت شيوه اي مطلوب تر و منصفانه تر در پيش گرفته شود. كميته حقوق بشر سازمان ملل در توضيح كلي پيرامون اين قسمت از بند 1ماده 14 ميثاق چنين اظهار نظر كرده است : (( علني بودن محاكمه يك تضمين مهم براي حفظ حقوق متهم و به طور كلي يكي از راههاي اساسي تامين مصالح عمومي است .درست است كه بند 1 ماده مورد بحث تحت شرايطي غير علني بودن جلسات دادگاه راتجويز نموده است ؛ اما بايد توجه داشت در غير موارد و شرايط استثنايي مذكورعلني بودن محاكمه ضروري است . همچنين بايد دانست كه حتي در موارد سري بودن محاكمه نيز صدور حكم نهايي دادگاه بايد به صورت علني باشد . از سوي ديگر علني بودن محاكمه را نمي توان به اجازه ورود به گروه خاصي از افراد محدود نمود0از نظر كميسيون اروپايي حقوق بشر ، علني بودن محاكمه هنگامي است كه مسائل حكمي و امور موضوعي ،هر دو،با امكان نظارت عمومي از سوي دادگاه ، تجزيه و تحليل شوند . با اين حال در مواردي كه ممنوعيت عام وجود ندارد و فقط به افراد ياگروههاي خاصي اجازه ورود به دادگاه داده نمي شود ، رسيدگي همچنان علني است .اما چنانچه جلسات دادگاه در محلي تشكيل شود كه برروي تنها درب ورودي آن نوشته باشند خصوصي بيهيچ ترديد بايد گفت كه يكي از تضمين هاي دفاع متهم و حق حضورشهروندان در دادگاه نقض شده است ؛ هر چند قاضي رسيدگي كننده قبلاً اعلام كرده باشد كه در يك جلسه علني به قضاوت خواهد نشست . يك نكته در خور توجه آن است كه گرچه ماده 14 ميثاق و ماده 6 كنوانسيون اروپايي تحت شرايطي سري بودن

محاكمه را تجويز نموده اند اما چنين تجويزي حتي در موارد ضرورت حمايت از حيات اطراف دعوي حقي براي آنان و طبيعتاً تكليفي براي دادگاه ايجاد نخواهد كرد.

4ـ1 استقلال و بي طرفي دادگاه

استقلال و بي طرفي دادگاه داراي دو وجه اساسي است ؛يكي استقلال و عدم وابستگي به ديگر قواي حاكم يا فشار هاي بين المللي يا مراودات سياسي وديگري عدم وابستگي به اطراف دعوي . دادگاه مستقل و بي طرف از چنان ثبات و صلابتي برخوردار است كه به دور از هر نوع محدوديت ، توصيه ،مداخله و فشار مستقيم يا غير مستقيم ، تصميمات خود را صرفاً بر واقعيات موجوددر پرونده و مقررات قانوني حاكم بر آن واقعيات استوار مي سازد. كميسيون اروپايي حقوق بشر بر اين نكته تاكيد تمام كرده كه ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادام العمر قضات و عدم امكان انتقال محل خدمت آنان نيست . آن چه ضروري مي نمايد آن است كه دادگاه در انجام وظايف قضايي خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد. به عنوان يكي از اصول مسلم دادرسي ،چنانچه قاضي رسيدگي كننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسيدگي اظهار نظر كرده باشد ، ديگر نمي توان او را يك قاضي مستقل ، بي طرف و داراي صلاحيت رسيدگي به شمارآورد. ديوان اروپايي حقوق بشر در يكي از آراي خود اظهار داشته كه چنانچه رئيس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقيقات مقدماتي مداخله كرده باشدديگر نمي توان گفت در چنين دادگاهي تضمين هاي مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بي طرفي دادگاه رعايت شده است . يك نكته ديگر اين است كه در نظام هاي ارزشي يا نقلابي كه ساختار سياسي آنهاغالباً از نوع تك حزبي است ،اعمال كنندگان قدرت عمومي از جمله دادرسان محاكم از ميان طيف يا طبقه خاصي از طبقات اجتماعي كه داراي وابستگي فكري به طبقه حاكم باشند ، گزينش مي شوند . در چنين نظام هايي مساله بي طرفي دادگاه بويژه در موارد رسيدگي به جرايم سياسي و امنيتي بشدت مورد ترديد است . انتظار ترجيح عدالت و انصاف بر منافع سياسي از دادگاهي كه خود را بخشي از پيكره حزب حاكم ومدافع مصالح آن مي شمارد ، بسيار خوشبينانه و به دور از واقع است . از نظركميسيون امريكايي حقوق بشر غالب دادگاههاي ويژه اي كه به دنبال بروز انقلاب هاي سياسي و بحران هاي اجتماعي تشكيل مي شوند واجد وصف استقلال و بي طرفي موردنظر در بند 1 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر ( بند 1 ماده 14 ميثاق )نيستند. در اين گونه دادگاهها معمولاً افراد فاقد سوابق و صلاحيت هاي قضايي درباره سرنوشت متهمان تصميم مي گيرند ؛ افرادي كه هنوز تحت تاثير روان شناسي انقلاب و سرمست از پيروزي به دست آمده هستند و بيشتر به تعصب و خشونت گرايشدارند تا عدالت و انصاف .

در پرونده هايي  كه در نورنبرگ رسيدگي شد، محكمه اظهار داشت كه در رسيدگيهاي خود پنج قاعده را بااستفاده از حقوق انگلستان و آمريكا مسلم فرض ميكند:

- بدون اثبات تقصير شخصي امكان محكوميت وجود ندارد،

- تقصير متهم بايد بدون كمترين شك و شبهه معقولي اثبات گرد،

- هر متهمي بي گناه فرض مي شود واين فرض در سراسر دادرسي جريان خواهد داشت ،

- با راثبات دعوي هميشه بر عهده دادستان است ،

- هرگاه از ادله موجود دو استنباط معقول ، يكي در موردتقصير متهم و ديگري راجع به بي گناهي او امكان پذير باشد، استنباط دوم تفوق خواهد داشت 0

بدين ترتيب ، محكمه پايبندي خود را به قواعدي كه در اثبات اتهامات ، موردپذيرش نظامهاي معتبر حقوقي است مورد تاكيد قرار داد0

د:حق دفاع و وسائل استفاده از آن( اعلام حق سكوت و حق داشتن وكيل مدافع به متهم)

1ـ حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً يا توسط وكيل، قسمت چهارم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت سوم بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي تصريح كرده اند كه (( متهم حق دارد در محاكمه حاضر شود و شخصاً يا توسط وكيل منتخب از خود دفاع نمايد و چنانچه وكيل نداشته باشد از حق داشتن وكيل مطلع گردد. در صورت اقتضاي عدالت و عدم توانايي به صورت رايگان براي او وكيل تعيين شود.))

قسمت د بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي و قسمت ب بند 1 ماده 7 منشور آفريقايي حقوق بشر نيز چنين تضميني را پيش بيني كرده اند. كميته حقوق بشر در تفسير كلي اين تضمين گفته است كه متهم يا وكيل او بايد از حق شركت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي برخوردار باشند ، هم چنان كه در صورت اعتقاد به غير منصفانه بودن محاكمه از حق اعتراض به دادگاه برخوردارند. كميسيون اروپايي حقوق بشر در دعوايي به تاريخ 8 مارس 1979 عليه دولت ايتاليا موسوم به آرتيكو تضمين پيش بيني شده درقسمت سوم بند 3 ماده6كنوانسيون را از اساسي ترين شاخص هاي مفهوم محاكمه منصفانه تلقي كرده است . نماينده دولت ايتاليا در دعواي مزبور اصرار داشته كه نقض تضمين مورد بحث منحصر به مواردي است كه متهم به واسطه عدم حضور در دادگاه يا عدم برخورداري از معاضدت وكيل متحمل زياني شده باشد.كميسيون با اين استدلال كه چنين تفسيري نه در منطوق عبارت قسمت سوم بند 3 ماده 6 كنوانسيون مي گنجد و نه در منطق آن ، مفاد مقرره مورد اشاره را متضمن يك تضمين مطلق از تضمين هاي دفاع شمرده است . با اين حال به نظر مي رسد كه چون فلسفه پيش بيني تضمين موردبحث حمايت از حقوق متهم در دعاوي جزايي است چنانچه متهم خود از استفاده ازچنين تضميني صرف نظر كند و از حضور در مراحل دادرسي امتناع ورزد ،محاكمه غيابي وي ممكن باشد . به هر حال مراجع رسيدگي كننده مكلف به احضار متهم اند هم چنانكه موظفند او را از حق داشتن وكيل مطلع سازند ووكيل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسيدگي بپذيرند و مدافعات او را استماع نمايند و در صورت اقتضاي عدالت وعدم توانايي مالي متهم به صورت رايگان براي وي تعيين وكيل نمايند . كميته حقوق بشر موارد زير را نقض قسمت سوم بند 3 ماده 14 ميثاق شمرده است :

1-هنگامي كه متهم از امكان دسترسي به هر نوع مشاوره حقوقي محروم بوده است.

2- هنگامي كه فردي برخلاف ميل متهم به عنوان وكيل مدافع وي انتخاب شده است.

3- در مواردي كه امكان ارتباط با وكيل از متهم سلب شده است.

4- هنگامي كه حق حضور متهم يا وكيل وي در مراحل مختلف رسيدگي ناديده گرفته شود.

 از نظر كميسيون امريكايي از جمله موارد نقض حقوق بنيادين بشر هنگامي است كه وكلايي كه مسئوليت دفاع از متهمان سياسي را به عهده مي گيرند ،موردتهديد و ارعاب واقع شوند يا پروانه وكالت آنان ضبط يا لغو گردد. در موارد بدرفتاري و اهانت به وكلا ، بازداشت شدن ، ناپديد شدن يا كشته شدن آنان همين قضيه به طريق اولي صادق خواهد بود.كنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پيشگيري از جرم ( ميلان 1985) ضمن تاكيد براهميت نقش وكيل در دعاوي جزايي ، اصول اساسي آنرا بر شمرده و مقرر داشته كه بايد امكان برخورداري از وكيل بي هيچ تبعيض و تمايز براي همه فراهم باشد .دولت هاو كانون هاي وكلا موظف به پيش بيني تمهيدات لازم براي اعمال چنين حقي هستند،امكان ارتباط مستمر با وكيل، امكان استعانت از وكيل وبرخورداري از كمك رايگان وكيل در موارد عدم تمكن مالي ،از حقوق تغيير ناپذيرمتهم محسوب ميشوند اين گونه تدابير و تضمين ها را امروزه قوانين آئين دادرسي كيفري بيشتر كشورها پذيرفته اند.

2 ـ حق مواجهه با شهود مخالف و تسهيل اداي شهادت شهود ،موافق بنابر آن چه درقسمت پنجم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت چهارم بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر آمده (( متهم حق دارد از شهودي كه عليه وي شهادت داده اندسوال كند يا بخواهد كه از آنان سوال شود ، هم چنان كه حق دارد شهودي كه به نفع وي شهادت مي دهند ،با همان شرايط و تسهيلات شهود مخالف احضار شوند و شهادتشان استماع گردد.)) منطق اين تضمين كه در بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر نيز مورد تصريح قرار گرفته موازنه قدرت ميان متهم و مدعي و امكان ارزيابي و ابطال مفاد شهادت شهود دادسرا يا شاكي خصوصي است ولي بايد توجه داشت كه مقررات مورد اشاره حاوي يا حامي يك حق مطلق براي متهم نيستند . مفاد مقررات مزبور مانع از آن نخواهد بود كه قوانين و مقررات ملي احضار شهود و استماع وارزيابي مفاد شهادت آنان را مشروط به شروطي نمايند. آن چه از نظر اين مقررات ضروري مي نمايد آن است كه شرايط و محدوديت هاي ايجاد شده همچون تسهيلات وامتيازات اعطا شده به طور يكسان نسبت به شهود طرفين دعوي اعمال گردد. افزون براين ، محاكم ملي مي توانند در حين مراعات روح تضمين مورد بحث درباره اين مساله

كه آيا شهود به انگيزه كشف حقيقت وارد دعوي شده اند يا خير ؛تصميم بگيرند و درصورت منفي بودن پاسخ از استماع اظهارات آنان يا استناد به چنين اظهاراتي امتناع ورزند. همين طور بايد گفت كه متهم نميتواند به بهانه استيفاي يك حق مطلق هر پرسشي كه مي خواهد مطرح كند و پاسخ آنها را از شهود مقابل درخواست نمايد . اعمال اين حق تحت نظارت و كنترل دادگاه خواهد بود . دادگاه مي تواندبا مداخله و ارزيابي خود فقط به پرسش هايي اجازه طرح و پاسخ دهد كه در كشف حقيقت موثر باشند. نيز بايد گفت كه مراعات تضمين مورد بحث مستلزم حضور متهم هنگام اداي شهادت شهود مقابل نيست گرچه او در مقام دفاع حق دارد تكرار شهادت آنان را در دادگاه درخواست نمايد . گفته شده كه منظور از عبارت (( با همان شرايط )) فقط شرايط حقوقي و قانوني نيست و مراعات يكسان مقررات قانوني نسبت به شهود متهم و مدعي كافي نيست بلكه اين مساله نيز بايد مورد توجه واقع شود كه آيادادگاه در اجراي وظايف قانوني و قضايي خود رفتار يا برخوردي يكسان با اطراف دعوي داشته است يا خير ؟ همين طور گفته شده كه دادگاه به عنوان يك امر ناشي ازحق ،موظف است ،متهم ،را از حق احضار شهود موافق و مواجهه با شهود مقابل آگاه سازد. هم چنان كه موظف است در صورت درخواست متهم شهودي را كه در غياب وي اداي شهادت كرده اند مجدداً فرا خوانده و در حضور متهم شهادت آنان را استماع نمايددر امر كيفري فردي كه حق دفاع دارد از اين حق بايد در تمام مراحل رسيدگي استفاده نمايد، اما اين نظر در تمام نظامها كاملاً اعمال نمي‎شود. در بلژيك وكيل مدافع در مرحله مقدماتي وقتي پذيرفته مي‎شود كه متهم در بازداشت موقت باشد. به علاوه آن، مرحله رسيدگي بايد با حضور متهم انجام شود. اين روش تقليداز سيستم تفتيشي قديمي است كه در عين حال به سرّي بودن تحقيقات منتهي مي‎شود. در كشورهايي كه پيرو اين روش هستند، دسترسي كامل و بدون محدوديت به اوراق پرونده كيفري در دادسرا وقتي امكان دارد كه مرحله مقدماتي پايان يافته است(تقريباً مشابه ايران). حق سكوت متهم تقريباً در تمام نظامهاي حقوقي كه گزارش داده‎اند تضمين وپيش‎بيني شده است. اعتقاد بر اين بوده كه هيچ فردي ملزم نيست به محكوميت خود كمك نمايد و در اينكه آيا قاضي دادگاه مي‎تواند از سكوت مجرم نتيجه منفي در تصميمات نهايي اتخاذ نمايد، پاسخ از سوي كشورهايي چون بلژيك، تركيه، ژاپن، لوكزامبورگ، اسلوني، فرانسه، ايتاليا و پرتقال منفي بوده است. اما اسرائيل نظر موافق نداشته، به طوري كه در طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري تصريح نموده كه قاضي ملزم است به متهم تفهيم نمايد كه سكوت ممكن است به ضرر او تفسير شود!. در مورد داشتن وكيل در امر كيفري تمامي گزارشها دلالت دارد كه متهمان حداقل در جرائم مهم و نيز براي صغار بزهكار و يا متهمان زنداني بايد وكيل معرفي نمايند و يا براي آنها وكيل تسخيري رايگان تعيين شود و اصولاً متهماني كه امكانات مالي نداشته باشند، حق داشتن وكيل رايگان برايشان تضمين گردد. وكيل مدافع حق حضور در تمام اقدامات تحقيقي را دارد و محدود كردن آن در هيچ گزارش ديده نشده است. همچنين از ارتباط وكيل مدافع با موكل زنداني او بدون مراقبت مأموران زندان ياد نشده است، فقط بعضي كشورها آنهم در پاره‎اي از جرائم مثل اعمال تروريستي در آلمان و جرائم مهم عليه امنيت كشور آنهم تا 30روزودر اسرائيل ملاقات وكيل با متهم بايد با حضور مأمور انجام شود.

حفظ حقوق متهم با سازماندهي (ساختار) حق دفاع نيز تلاقي دارد. واضح است كه تضمين خوب حقوق متهم دسترسي آزاد او به يك يا چندين وكيل (كه تابع ضوابط ومقررات حرفة وكالت هستند) را ايجاب مي‎كند. مشكل ناشي از كنترلي مي‎شود كه ميتوان روي انتخاب آنها (وكلا) اعمال شود، البته طرح اين مشكل به خودي خود قابل تصور نيست، بلكه زماني قابل طرح است كه به علت عدم توانايي مالي متهمان(براي انتخاب وكيل) بايد به كميسيون وكلاي تسخيري مراجعه نمود. به خصوص اين مشكل در مقابل دادگاه بين‎المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق مطرح شد كه، براي جلوگيري از هزينه‎هاي زياد وكالت، مدير دفتر دادگاه، به عنوان مسؤول اين كار از سوي كميسيون، تصميم گرفت حق انتخاب وكيل از سوي متهم را محدود نمايد وآن از طريق تهيه ليست محدودي از وكلا بود كه در آن نه فقط وكلاي برخي كشورهاحذف شده بودند بلكه به هزينه‎هاي «مناسب» وكالت هم توجه وافري شده بود!. تأثيراين كار بر حق دفاع متهم امري واقعي است و هنوز تعادلي در اين مورد يافت نشده است. به نظر برخي، ايجاد يك كانون بين‎المللي وكلا ممكن است راه حل مناسبي براي اين مشكل باشد. حداقل، از اين طريق مي‎توان به مشكل هزينه‎هاي عدالت بين‎المللي واقف شد. البته طرح مسائل مربوط به هزينه‎هاي (دادرسي) در مقابل شدت جنايات قابل رسيدگي كار درستي نيست اما اگر پول نباشد خطر اُفت شديد كاري وجود دارد.

امروزه در بسياري از كشورهاي جهان نه تنها حق سكوت متهم و حق داشتن وكيل محترم شمرده شده است بلكه پليس قضايي مكلف است پس از احضار يا جلب متهم علاوه براستعلام هويت و اعلام صريح اتهام , حقوق مذكور را به وي اعلام نمايد. به استناد يكي از آراي ديوان عالي كشور آمريكا كه در سال 1976 صادر گرديد است,اعلام اين حق به متهم از سوي پليس يك تكليف قانوني است پليس بايد متذكر گرددكه الزامي به پاسخگوئي نداريد, اما اگر حرفي بزنيد در صورت جلسه درج مي گردد وممكن است به عنوان دليلي عليه شما در دادگاه مورد استفاده قرار گيرد).في الواقع فلسفه اعلام نمودن حق سكوت و حق داشتن وكيل مدافع به متهم اين است كه او بدون آگاهي از داشتن چنين حقوق ارزنده اي مبادرت به اظهارات ناسنجيده اي كه امكان استفاده عليه وي در دادگاه را فراهم مي سازد ننمايد . اهتمام به اين موضوع آن چنان است كه مركز مطالعات حقوق بشر 1963 سازمان ملل متحد در اين زمينه اظهار مي دارد : (حق سكوت متهم موافق با اصول حقوق بشر است و بايستي به وسيله پليس محترم شمرده شود پليس بايد قبل از بازجويي اين حق را به متهم تفهيم نمايد چرا كه همه مردم از اين حق آگاهي ندارند).همچنين ارتباط متهم با وكيل مدافع براي دفاع هر چه بهتر از وي مورد تاكيد ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مي باشد (قسمت ب از بند سوم ماده 14).

هـ : برخورداري از كمك رايگان مترجم :

به دستور قسمت ششم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت پنجم بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي و قسمت اول بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر (( متهمي كه زبان دادگاه براي او قابل فهم نيست يا قادر به تكلم به آن زبان نيست ، حق دارداز كمك رايگان يك مترجم برخوردار باشد )) قسمت چهارم بند مورد بحث چنان كه

گذشت ، برخورداري از وكالت رايگان را تحت شرايطي پذيرفته بود از جمله : عجزمتهم از پرداخت حق الوكاله و اقتضاي عدالت اما قسمت ششم چنان كه پيداست ، حق ترجمه رايگان را به صورت مطلق پيش بيني كرده است . بنابراين كمك رايگان مترجم بدون توجه به موقعيت مالي متهم خواهد بود. واژه رايگان را بايد بر معناي متبادر و مدلول متعارف آن حمل نمود ،يعني معافيت مطلق ، تمام و يكباره ازپرداخت . معافيت مشروط ،جزيي و موقت خلاف معناي ظاهر مقرره مورد بحث است . از سوي ديگر ،بايد توجه داشت كه تضمين مورد بحث فقط به ترجمه مذاكرات و پرسش وپاسخ هاي شفاهي در دادگاه مربوط نمي شود بلكه ترجمه تمامي اسناد ،مدارك واظهارات مربوط به محاكمه و موثر در دفاع را نيز در بر مي گيرد . اقتضاي محاكمه منصفانه چنين است . از نظر كميسيون اروپايي حقوق بشر حق استفاده از ترجمه رايگان فقط به آن چه ميان دادگاه و متهم مي گذرد ، مربوط مي شود و شامل مذاكرات ميان متهم ووكيل وي نمي شود. هم چنان كه اظهارات و مدافعات وكيل متهم را در بر نمي گيرد. اما بعضي از محاكم ملي بر اين باورند كه حق يا تضمين مورد بحث بايد به گونه اي تفسير شود كه مذاكرات ميان يك متهم يا زنداني خارجي را باوكيل وي در برگيرد. برخي نيز در يك تفسير محدود حق استفاده رايگان از مترجم راصرفاً در دادگاه و در مرحله رسيدگي به معناي اخص قابل طرح دانسته و ناديده گرفتن چنين حقي را فقط در اين مرحله از مراحل رسيدگي از جهات درخواست تجديد نظر شمرده اند.

و :منع اجبار به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود

مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت هفتم بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر((نميتوان متهم را وادار به اقرار به مجرميت عليه خودنمود)) منع اجبار به اعتراف به مجرميت خود پس از الغاي دادگاههاي سري انگلستان در قرن هفدهم به عنوان يكي از اصول بنيادين محاكمات جزايي مطرح شده و به اسنادو اعلاميه هاي جهاني و منطقه اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي كشورهاي مختلف راه يافته است. ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر كه همه جابه بازگويي مفاد مقررات ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پرداخته در اين قسمت ذكري از تضمين مورد بحث به ميان نياورده است . به نظر ميرسد كه تدوين كنندگان متن كنوانسيون ،اصول كلي تر مندرج در آن را كافي دانسته اند. بر عكس ، كنوانسيون امريكايي حقوق بشر علاوه بر تصريح به ممنوعيت اجبار به اقرار در بند3 ماده 8 اشعار داشته كه اعتراف متهم فقط در صورتي ارزشمند و قابل استناد است كه به دور از هر گونه تهديد يا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد . به هر حال،اجبار به اقرار يا اعتراف به مجرميت آن است كه متهم تحت تاثير تحريك، تهديد ،وعده هاي اميدوار كننده ، فشارهاي رواني يا شكنجه و آزار ، اتهام انتسابي راتصديق و خود را عامل ارتكاب جرم مورد ادعا معرفي نمايد . اجبار به شهادت عليه خود نيز هنگامي است كه متهم تحت تاثير عوامل مذكور وادار به ارائه دليل و اداي اظهارات موافق با ادعاي دادسرا يا شاكي خصوصي شود. در هر حال ،از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل ،اجبار متهم به امضاي اظهاراتي كه مبين مجرميت اوست ، نقض آشكار مفاد قسمت هفتم بند 3 ماده 14 ميثاق محسوب مي گردد. كميته مزبور بر اين باور است كه دادگاه رسيدگي كننده به اتهام بايد هر نوع ادعاي مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقيب و تحقيق از جمله ادعاي اجبار به اقرار را نيزمورد توجه و رسيدگي قرار دهد . در ايالات متحده امريكا گفته شده كه تحقيق نامتعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارك او بدون رعايت مقررات مربوطه نقض تضمين مورد بحث به شمار مي رود ، دلايل به دست آمده از اين راه به هيچ وجه نميتوانند مورد استناد دادگاه واقع شوند.

ز :جدايي آئين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال

بند 4 ماده 14 ميثاق مقرر داشته كه (( رسيدگي به اتهامات اطفال بايد با ملاحظه سن و در شرايطي مطلوب و متناسب با رشد شخصيت و هماهنگ با ضرورت اصلاح وبازپروري آنان به عمل آيد)) ظاهراً اين تضمين يا حق فقط در ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده و ساير اسناد و اعلاميه هاي بين المللي يامنطقه اي ذكري از آن به ميان نياورده اند. به هر حال ، با توجه به ويژگي هاي مربوط به شخصيت اطفال و تاثير نامطلوب رفتارهاي نسنجيده و تصميمات غير علمي درشخصيت و تربيت آنان ، تفكيك آيين رسيدگي به اتهام آنان از مقررات عمومي دادرسي هاي جزايي ،ضرورت تمام دارد. منطق دادرسان محاكم جزايي عمومي كه ذهن و زبانشان به تحميل مجازات و تنبيه مجرمان خو گرفته ، با اهداف مورد نظر در رسيدگي به اتهام كودكان و تدابير تاميني و اقدامات تربيتي كه به جاي تنبيه و تحميل مجازات در مورد آنان اعمال ميگردد ، هماهنگ نخواهد بود. دادگاه رسيدگي كننده به اتهام اطفال بيش و پيش از آن كه نيازمند اطلاعات حقوقي و قانوني باشدنيازمند دانش هاي روان شناختي و تجربه هاي تربيتي است . آن چه از لحظه توجه اتهام به اطفال تا زمان صدور حكم نهايي و اجراي ضمانت اجراهاي قانوني درباره آنان اعمال مي گردد ، همه بايد در راستاي ضرورت اصلاح ، تربيت ، درمان وبازپروري آنان باشد . حمايت قانوني و قضايي ويژه و تدابير و اقدامات توام باحزم و حكمت و احتياط درباره كودكان فقط حكم منطق سليم يا توصيه دانش هاي امروزين نيست ،بلكه حقي از حقوق اساسي آنان نيز به شمار مي رود ، حقي كه ناديده گرفتن آن خواه به تعمد ، خواه به تساهل ظاهراً نقض يكي از تعهدات بين المللي دولت ها به حساب مي آيد ، ولي در واقع بايد آن را تقويت عوامل آسيب هاي اجتماعي و كمك به تكوين شخصيت هاي انتقام جوي جامعه ستيز به شمارآورد.

فصل سوم :

1ـ حقوق ناشي از صدور حكم يا اجراي آن

الف :حق درخواست تجديد نظر

براساس بند 5 ماده 14 ميثاق (( هر كس به خاطر ارتكاب جرمي محكوميت يافته ، حق دارد كه محكوميت و مجازات او از سوي دادگاهي بالاتر موافق قانون ، مورد رسيدگي مجدد واقع شود.)) اين حق در قسمت هشتم بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي نيزپيش بيني شده است . كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر درباره اين حق يا تضمين نيز ساكت است ،اما ماده 2 پروتكل شماره 7 كنوانسيون ، چنين سكوتي راجبران نموده و بتصريح تمام از ضرورت مراعات حق تجديد نظر محكومان سخن گفته است. شايد بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان ترديد كرد ، اما درباره آثارزيانبار مجازات محكومان بي گناه ، به هيچ وجه نمي توان ترديد يا تامل روا داشت. تجديد نظر در احكام جزايي يكي از راههاي پيشگيري از تحميل مجازات به متهمان بيگناه و آثار زيان بار آن است . حتي در شرايطي كه صلاحيت ،استقلال و بي طرفي دادگاه محرز است و ديگر تدابير و معيارهاي مربوط به يك محاكمه منصفانه نيزرعايت شده نمي توان ضرورت تجديد نظر در احكام را نفي نمود ،چرا كه اشتباه قضايي يا قانوني دادگاه هميشه ممكن است و همين امكان اشتباه به تنهايي براي توجيه چنين ضرورتي كافي است .رعايت مقررات فوق مستلزم وجود دادگاههاي تجديد نظر از يك سو و پيش بيني مهلت مناسب براي درخواست تجديد نظر از سوي ديگر است . نه تنها نفي ضرورت يا مشروعيت تجديد نظر يا عدم تشكيل دادگاههاي تجديد نظر يا عدم پيش بيني مدت زمان لازم براي درخواست تجديد نظر نقض حقي از حقوق اساسي بشر امروز محسوب مي شود بلكه تعلل و تاخير توام با مسامحه در رسيدگي مجدد هم نقض چنين حقي خواهد بود. ازنظر كميته حقوق بشر عدم رسيدگي مجدد به محكوميت متهم مثلاً پس از 30 ماه به عذر عدم دسترسي به پرونده بدوي ،تخلف از دستور بند 5 ماده 14 ميثاق است .با اين همه حق مورد بحث ممكن است در مواردي نظير محكوميت به مجازات هاي سبك و موارديكه محكوم عليه از همان آغاز در عالي ترين مراجع قضايي محاكمه شده ، محدودگردد. بند دوم ماده 2 پروتكل شماره 7 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشرچنين محدوديت هايي را پذيرفته است .

ب :جبران زيان هاي وارد بر محكوم در موارد فسخ حكم محكوميت به واسطه وقوع اشتباه در اجراي عدالت :

طبق بند 6 ماده 14 ميثاق (( هر كس به موجب حكم نهايي به دليل ارتكاب جرمي محكوم گردد و محكوميت وي بعداً به واسطه كشف وقايع تازه يا حدوث وقايع جديدفسخ گردد يا مورد عفو قرار گيرد و معلوم شود كه در اجراي عدالت اشتباهي رخ داده است ،حق دارد زيان هايي كه در اثر اجراي چنين محكوميتي متحمل شده مطابق قانون جبران گردد ،مگر اين كه ثابت شود كه مكتوم ماندن حقايق كلاً يا بعضاً منتسب به خود او بوده است )) اين حق در ماده 10 كنوانسيون امريكايي نيز بااين عبارت پيش بيني شده است : (( هر كس به موجب يك حكم نهايي مبتني بر اشتباه و سوء اجراي عدالت متحمل مجازات شده ، حق دارد تا زيان هاي وارد بر او موافق قانون جبران شود )) كنوانسيون اروپايي در اين قسمت نيز ساكت است اما سكوت آن در ماده 3 پروتكل شماره 7 با عبارتي تقريباً مشابه عبارت بند 6 ماده 14 ميثاق جبران شده است .اين كه در مقررات فوق گفته شده زيان هاي وارد بر محكومان بي گناه (( مطابق قانون )) بايد جبران گردد ، خود تلويحاً و از راه دلالت التزامي ، بيانگر آن است كه دولت هاي عضو ملزم به تدوين مقررات داخلي ناظر به ضرورت جبران اينگونه زيان ها هستند ، ولي بايد دانست كه جبران زيان هاي وارد شده مشروط به شروطي است :نخست آن كه حكمي نهايي وجود داشته باشد يعني حكمي كه امكان بررسي مجدد آن منتفي است . دوم اين كه محكوم عليه از طريق اجراي حكم مزبور متحمل مجازات شده باشد . سوم اين كه در اجراي عدالت اشتباهي رخ داده باشد و سرانجام اين كه علل اشتباه دادگاه كلاً يا جزئاً منتسب به محكوم عليه نباشد. نا گفته پيداست كه بار اثبات عدم تحقق شرط اخير بر دوش دولت است . نكته در خور توجه اين كه ظاهراً هيچ كدام از مقررات بين المللي يا منطقه اي مربوط به ضرورت جبران اين گونه زيان ها تاكنون از سوي نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي تفسير نشده اند.

ج :منع تجديد محاكمه و مجازات

ديگر از مفاهيم و معيارهاي بين المللي حمايت از حقوق بشر در دعاوي جزائي ،قاعده (( منع تجديد محاكمه و مجازات )) است . مفهوم اين قاعده آن است كه هيچكس را نمي توان به دليل اتهامي كه سابقاً به شيوه اي قانوني مورد تعقيب ورسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعي اعم از محكوميت و برائت شده ، براي بار دوم مورد تعقيب ، محاكمه و مجازات قرارداد ؛ حتي اگر محكوميت سابق وي موردعفو قرار گرفته يا مشمول مرور زمان شده باشد يا به هر جهت از جهات قانوني غيرقابل اجرا باشد . بند 7 ماده 14 ميثاق در اين باره مي گويد :(( هيچ كس را نميتوان به علت جرمي كه براساس قانون و آيين دادرسي هر كشور به صورت نهايي به ارتكاب آن محكوم شده يا از آن برائت يافته مجدداً مورد محاكمه و مجازات قرارداد . )) بند 1 ماده4 پروتكل شماره 7 كنوانسيون اروپايي همين مطلب راعيناً مورد حكم قرار داده و سكوت كنوانسيون را جبران كرده است . بند 4 ماده 8كنوانسيون امريكايي نيز فقط در خصوص احكام برائت مقرر داشته : (( متهمي كه به موجب يك حكم غير قابل استيناف برائت يافته نبايد به دليل همان اتهام دوباره مورد محاكمه واقع شود .)) پذيرش منع محاكمه و مجازات كه يك قاعده فراقانوني ومقتضاي عدل و انصاف است ، نيازمند هيچ انديشه و استدلالي نيست . يك بار رسيدگي نهايي به اتهام فرد و مجازات يا برائت وي هميشه و همه جا امكان محاكمه مجدد اورا نفي خواهد كرد . در مواردي كه فردي در يك كشور متحمل مجازات شده يا به صورت نهايي تبرئه شده يا حكم محكوميت وي به جهتي از جهات قانوني غير قابل اجرااعلام شده ، سپس به كشور ديگري رفته است و نيز در مواردي كه فرد پيش از بروز يك بحران اجتماعي يا انقلاب سياسي تبرئه شده يا مورد مجازات قرار گرفته ،دادگاههاي كشور دوم يا دادگاههايي كه پس از بروز بحران يا انقلاب و استقرارنظام سياسي يا حقوقي جديد تشكيل شده اند ، به هيچ وجه نمي توانند با اعتقاد به عدم مشروعيت قوانين يا عدم صلاحيت مراجع قضايي پيشين يا به بهانه اختلاف درنوع يا ميزان مجازات يا به هر علت ديگري دوباره مبادرت به محاكمه و مجازات نمايند. بداهت قاعده مورد بحث به اندازه اي است كه مراجع و نهادهاي ناظر براجراي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي افراد بنا به نوشته بعضي از محققان هنوزمجال تفسير و توضيح آن را نيافته اند . قاعده مورد بحث را تقريباً تمام قانون گذاران ملي پذيرفته اند.

نكته اي كه هست آن است كه اولاً اثبات محاكمه سابق به عهده متهم است . دادگاه در اين باره تكليفي ندارد و ادعاي اثبات نشده متهم را هم ناديده خواهد گرفت .ثانياً آن گونه كه در بند 2 ماده 4 پروتكل شماره 7 كنوانسيون اروپايي حمايت ازحقوق بشر آمده در موارد كشف دلايل و حقايق جديد يا احراز نقايص و ايرادات اساسي در رسيدگي نخست ، قاعده مورد بحث مانع تعقيب و محاكمه مجدد نخواهد بود،با اين حال بايد گفت كه در اين گونه موارد نيز دادگاهي كه براي بار دوم رسيدگي مي كند ، از وظيفه احتساب مجازاتي كه در نتيجه رسيدگي سابق تحميل شده است،نبايد غافل بماند.

2ـ راهكارهاي حمايت از حقوق بشر در معاضدت بين‎المللي در قلمرو كيفري

دل‎نگراني براي حمايت از حقوق بشر بايد الهام‎بخش اشكال جديد هر كاري باشد،اين حمايت نبايد به عنوان مانعي در سر راه همكاري بينالمللي تلقي شود، بلكه بايد با آن به مثابه يك ابزار تقويت برتري و حاكميت حقوق برخورد كرد،دولتهاي عضو پيمانهاي همكاري در قلمرو كيفري بايد مطابقت و همسويي آنها را با اقدامات بين‎المللي مربوط به حمايت از حقوق بشر مجدداً بررسي كنند،به هنگام عقد پيمانهاي جديد همكاري در قلمرو كيفري، دولتها بايد اطمينان حاصل كنند كه اين پيمانها تعهد همكاري در مواردي كه به نقض حقوق اساسي فردي منجرمي‎شود بوجود نمي‎آورند؛ همچون اِعمال انواع شكنجه، تبعيض، بازداشت خودسرانه،ضبط خودسرانه اموال و تعقيبهاي كيفري كه مطابق با شرايط عمومي يك محاكمه عادلانه و منصفانه نيست،هنگامي كه از دولتها تقاضاي معاضدت قضايي در قلمرو كيفري مي‎شود، اين دولتهابايد به چگونگي و نحوه احترام به رفتارها و آزاديهاي افراد در كشورهاي متقاضي توجه كنند،به هنگام تدوين اسناد و تهيه ابزارهاي جديد همكاري در قلمرو كيفري، دولتهابايد به تعريف و حمايت حقوق فرد و نيز نحوه پاسداري از منافع او در دعوا يادعاوي كيفري اقامه شده براساس اين ابزارها و اسناد، توجه خاصي مبذول دارند،كشورهايي كه در قوانين و مقررات خود در زمينه ادله اثبات دعوي كيفري، استفاده از دلايلي را كه به صورت غيرقانوني و نامشروع كسب شده است، ممنوع يا محدود كره‎اند، بايد همين ممنوعيتها و محدوديتها را نسبت به دلايلي كه از طريق معاضدت بين‎المللي در قلمرو كيفري كسب شده است، اِعمال نمايند. همه كشورهابايد دلايلي را كه همراه با عدم رعايت حقوق اساسي فرد بدست آمده است،غيرقانوني اعلام كنند،ربودن شخص توسط يك دولت خارجي با توسل به زور يا بردن او به بهانه‎هاي غيرواقعي يا مجبور كردن او به ترك كشوري كه در آن اقامت دارد، با هدف توقيف ياتعقيب كيفري او، مخالف حقوق بينالملل عمومي است و بايد به عنوان مانعي براي تعقيب و محاكمه كيفري تلقّي گردد. قرباني چنين اعمال غيرقانوني حق دارد كه خواستار اعاده وضع خود به قبل گردد و خسارت فردي كه حقوقش نقض شده و نيز دولتي كه با اين اعمال حاكميتش نقض گرديده جبران شود. شيوه‎هاي اخراج يا تبعيد كه به منظور اجتناب از تضمينهاي مربوط به استرداد، به اجرا درمي‎آيد بايد كنارگذاشته شود،مسأله اعطاء اين حق به افراد كه بتوانند تقاضاي كنترل نحوه اِعمال معاهدات بين‎المللي همكاري در قلمرو كيفري را توسط «يك قاضي بين‎المللي» بنمايند ـ به ويژه در سطح منطقه‎اي ـ بايد موضوع مطالعات عميق قرار گيرد و بدون تأخير منجربه استقرار چنين نهادي گردد.

نتيجه :

تجربه ثابت كرده است كه آيين‎هاي دادرسي داخلي (ملي) به خودي خود قابل استفاده در محاكم بين‎المللي نيستند و ضروري است كه تلفيقي از قواعد و رويه‎هاي ناشي از سيستم‎هاي مختلف حقوقي انجام شود و يا حتي قواعد جديد و بديعي وضع گردند. هدف، در مرحله اوّل، قطعاً كارآيي است. اما خيلي سريع معلوم ميشود كه اگر بايد يك نظام دادرسي جديدي ايجاد گردد،اين امر فقط در هماهنگي با استاندارد يك دادرسي منصفانه كه مورد نظر حقوق بشر است ممكن مي‎باشد. در اين تحول يك هماهنگي ديده مي‎شود كه به خصوص ناشي از همسويي قواعد و اهداف دادرسيها در مقابل محاكم كيفري بين‎المللي است. مع ذلك، طولاني شدن دادرسي به سختي با عامل كارآيي،كه معمولاً از چنين محاكم خاصي انتظار ميرود،سر سازگاري دارد.بي هيچ ترديد بايدتوسعه مفاهيم و معيارهاي حقوق بشروآزادي هاي اساسي وبزرگداشت تدابير و تضمين هاي آن را بويژه در دعاوي جزايي از آشكار ترين نشانه هاي مدنيت هر جامعه از جوامع بشري به شمار آورد . تكريم مقام و تعظيم شان وشخصيت ابناي آدم در مراعات چنين مفاهيم و معيارها يا تدابير و تضمين هايي نهفته است . تا آن جا كه به اصول محاكمات جزايي مربوط مي شود توهم تعارض ميان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت هاي ملي و باورهاي مذهبي را بايد ازذهن زدود. متون و منابع ملي و مذهبي هم اگر بدرستي بازنگري شوند و در معرض تفسيرهاي منطقي و تاويل هاي انسان دوستانه قرار گيرند ، معلوم خواهد شد كه هدفي جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تامين آن است ، ندارند. نكته قابل ملاحظه اين كه امروزه ديگر بسختي ميتوان در تشخيص حقوق وآزادي هاي افراد به متون ومنابع داخلي اكتفا كرد.بخش عمده اي از اين حقوق و آزادي ها در اسناد بين المللي يا منطقه اي مطرح مي شوند. از نظر دولت هاي مترقي و انديشمندان تربيت يافته آنان ، اين كه منابع حقوق و آزادي هاي اساسي افراد به دو بخش ملي وفراملي تقسيم شوند و هر دو يكسان مورد مطالعه و ارزيابي و استناد قرار گيرند ،امري كاملاً طبيعي و بي نياز از انديشه و استدلال است . قوانين و رويه قضايي اين دولت ها بويژه در موارد مشاهده مغايرت ميان مقررات ملي و مفاد متون و منابع فراملي به سادگي مقررات ملي خود را به نفع الزامات فراملي ناديده مي گيرند. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي فرانسه مصوب 4 اكتبر1958 اعتبار اسناد بين المللي و منطقه اي را برتر از قوانين و مقررات داخلي ميشمارد. ديوان اروپايي حقوق بشر محاكم ملي را از اجراي مقررات داخلي مغاير با احكام عهده نامه هاي خارجي بازداشته است . از نظر اين ديوان ،محاكم ملي مكلفند منافع افراد را كه در نتيجه عدم توجه به يك قاعده قابل اجراي بين المللي يا منطقه اي به خطر افتاده حفظ كنند. اثر مستقيم احكام مندرج در

عهدنامه از اجراي هر گونه تصميم داخلي مغاير ، جلوگيري مي كند. دكترين و رويه قضايي دولت هاي عضو جامعه اروپا از اين راه حل استقبال و حمايت كرده اند .به عنوان جديدترين سند بين المللي كه در متن آن رعايت حقوق متهمان تضمين و مصاديق آن ذكر شده ميتوان به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اشاره كرد كه  طبق ماده 67 آن، اين حقوق شامل عادلانه، بيطرفانه و مستقل رسيدگی کردن به اتهاماتی است که به افراد وارد شده است. زمان کافی و مناسب در اختيار متهم برای مشاورت و تنظيم دفاعيه خود قرارداده ميشود. متهم ميتواند به ميل خود شخصاً و يا با کمک وکيل قانونی، از خود دفاع نمايد. همچنين بنابر اين ماده، همانطور که دادستان حق دارد از شهود در دادگاه استفاده کند، متهم نيز از اين حق برخوردار است. متهم را نميتوان با زور وادار به اقرار جرم نمود. او حق دارد که سکوت اختيار کند و سکوتش دال بر مجرميت و يا عدم مجرميت او نيست.

در پايان اين مبحث مؤلفه هايي از يك نظام دادرسي بين المللي استاندارد ذكر ميگردد :

1ـ حمايت از حقوق بشر بايد در كليه مراحل دادرسي كيفري تضمين و تأمين شود.

2ـ متهم بايد از اصل برائت در طول رسيدگي به امر كيفري تا وقتي كه حكم صادره اعتبار امر مختومه پيدا مي‎كند، استفاده نمايد.

3ـ در مرحله تحقيقات مقدماتي يعني قبل از مرحله دادرسي و صدور حكم، برحسب ضرورتهاي ناشي از اصل برائت، در تصميماتي كه اجبار و الزام متهم را به دنبال دارد، بايد اصل تناسب كه: «يك رابطه منطقي است بين اهميت امري كه متهم به آن مجبور مي‎شود و با حقوق و آزاديهاي او معارض است از يك طرف و هدف نهايي تحميل چنين امري از طرف ديگر» رعايت شود. به همين لحاظ قانونگذار بايد پيامدهاي بازداشت موقت را كه به هر حال يك اقدام كاملاً استثنايي محسوب مي‎شود، پيش‎بيني نمايد.

4ـ درمرحله دادگاه بنابر اصل برائت، بي‎طرفي قاضي نسبت به طرفين دعوي بايد تضمين شود. نتيجه آن اين است كه در دعواي كيفري امر تعقيب بايد از دادرسي و قضاوت جدا باشد و هيچگاه قاضي محكمه به اقدامات مربوط به تحقيقات مقدماتي نپردازد.

5 ـ به دليل اهميت اصل برائت است كه بازداشت موقت را بايد قاضي مستدلاً با توجه به عوامل ويژه تصميم بگيرد. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن كافي مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتكابي فراتر رود، غيرقانوني است.

6ـ هر تصميمي كه توسط مقام صلاحيت‎دار اتخاذ مي‎شود، حتي اقدامات مأمورين پليس كه با حقوق اساسي فرد ارتباط دارد، بايد مورد تأييد قاضي و با نظارت او باشد.

7ـ كليه دلائلي كه با نقض حقوق اساسي افراد تحصيل شده باشد، باطل و بلااثر است و نمي‎تواند به هنگام دادرسي مورد ارزشيابي قرار گيرد.

8 ـ در تحصيل دلائل استفاده از وسايلي كه مربوط به روابط خصوصي افراد مي‎شود،مثل استماع مكالمات تلفني وقتي پذيرفته است كه قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضي در مورد استفاده از آن قبلاً تصميم گرفته باشد. در مورد نمونه‎برداري ژنتيك و شنود الكترونيكي از راه دور نيز قانونگذار بايد شرايط پذيرش آن را دقيقاً تعيين كرده باشد.

9ـ اختصاص دادن مزايا و اولويتهايي به شهود يا مأموران مخفي در امر كيفري كه بعضي دولتها به آن عمل مي‎كنند، فقط در بعضي پرونده‎هاي مربوط به جرائم سازمان يافته ارزش دارد. مع‎هذا اگر هدايت اين اشخاص در جلسه مشخص نباشد، گزارشها يااظهارات آن هيچگونه ارزشي در اتخاذ تصميماتي كه اجبار و الزامي عليه متهم تحميل مي‎نمايد، ندارد.

10ـ در تحصيل دلائل بايد اسرار حرفه‎اي كاملاً حفظ شود.

11ـ انتشار بحث و گفتگوهاي جلسه دادرسي توسط راديو ـ تلويزيون مي‎تواند محدودو يا ممنوع باشد.

12ـ حق دفاع در كليه مراحل دادرسي كيفري بايد تضمين شود و هيچكس مجبور نيست مستقيماً يا بطور غيرمستقيم به محكوميت كيفري خود كمك كند.

13ـ متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولين تحقيقات مأمورين پليس يا مرجع قضايي مطلع شود و در مقابل سؤال سكوت اختيار كند و سكوت او نبايد عليه او دليل محسوب شود.

14ـ دولت بايد از ابتداي تشكيل پرونده براي هر فرد متهم يا محكوم عليه حق داشتن مشاور را تضمين نمايد. اين مشاور در صورتي كه متهم قدرت مالي نداشته باشد،رايگان است و مخارج آن به عهده دولت  خواهدبود.

15ـ متهم زنداني حق ارتباط با وكيل مدافع خود را به طور خصوصي دارد و وكيل او بايد حق داشته باشد كه در هر بازجويي از موكل خود، حضور يابد.

16ـ وكيل مدافع بايد بتواند به مدارك پرونده از اولين لحظه اتهام مراجعه نمايد.

17ـ هر فردي كه معتقد است به حقوق اساسي او در اثناي يك دادرسي زيان وارد شده، بايد اين امكان را داشته باشد كه آن اقدامات را توسط دادگاه حقوق اساسي يا توسط دادگاه عالي يا ديوان بين‎المللي حقوق بشر كنترل نمايد.                                                                                                                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضميمه :

1ـ ماده 67 از اساسنامه ديوان بين المللي كيفري:

Article 67

Rights of the accused

1. In the determination of any charge, the accused shall be entitled to a public hearing, having regard to the provisions of this Statute, to a fair hearing conducted impartially, and to the following minimum guarantees, in full equality:

(a) To be informed promptly and in detail of the nature, cause and content of the charge,in a language which the accused fully understands and speaks;

(b) To have adequate time and facilities for the preparation of the defence and to

communicate freely with counsel of the accused's choosing in confidence;

(c) To be tried without undue delay;

(d) Subject to article 63, paragraph 2, to be present at the trial, to conduct the defence in person or through legal assistance of the accused's choosing, to be informed, if the accused does not have legal assistance, of this right and to have legal assistance assigned by the Court in any case where the interests of justice so require, and without payment if the accused lacks sufficient means to pay for it;

(e) To examine, or have examined, the witnesses against him or her and to obtain the

attendance and examination of witnesses on his or her behalf under the same conditions as witnesses against him or her. The accused shall also be entitled to raise defences and to present other evidence admissible under this Statute;

(f) To have, free of any cost, the assistance of a competent interpreter and such

translations as are necessary to meet the requirements of fairness, if any of the proceedings of or documents presented to the Court are not in a language which the accused fully understands and speaks;

(g) Not to be compelled to testify or to confess guilt and to remain silent, without such silence being a consideration in the determination of guilt or innocence;

(h) To make an unsworn oral or written statement in his or her defence; and

(i) Not to have imposed on him or her any reversal of the burden of proof or any onus of rebuttal.

2. In addition to any other disclosure provided for in this Statute, the Prosecutor shall, as soon as practicable, disclose to the defence evidence in the Prosecutor's possession or control which he or she believes shows or tends to show the innocence of the accused, or to mitigate the guilt of the accused, or which may affect the credibility of prosecution evidence. In case of doubt as to the application of this paragraph, the Court shall decide.

2ـ اسناد بين المللي اركان سازمان ملل متحد از سال 1948 تا 1989

از 1948 تا به حال، تمامي اركان سازمان ملل متحد وهمچنين نهادهاي تخصصي ازقبيل يونسكو،سازمان بين‎المللي كار، سازمان بهداشت جهاني، با الهام گرفتن ازاعلاميه جهاني حقوق بشردر جهت ارتقاء حقوق بشر فعال بوده‎‎اند و معاهدات، قطعنامه‎ها واعلاميه‎هاي مختلفي از جمله اسناد بين‎المللي زير حاصل آن ميباشد:

معاهدة منع و دفع كشتار عام (1948)،

معاهدة منع خريد و فروش انسان و فحشاء(1949)،

معاهدة مربوط به وضعيت پناهندگان (1951)،

معاهدة مربوط به حقوق سياسي زن(1952)،

معاهدة مربوط به وضعيت افراد فاقد مليت (1954)،

معاهدة الغاي كاراجباري (1957)،

معاهدة مربوط به عدم تبعيض در كار و مشاغل (1958)،

 اعلامية حقوق كودك (1959)،

 اعلامية اعطاي استقلال به سرزمينها و مردم تحت استعمار (1960)،

قطعنامة (17) 1803 مجمع عمومي در مورد حاكميت دائم بر منابع طبيعي (1962)،

اعلامية ملل متحد در مورد الغاي هرگونه تبعيض نژادي (1963)،

 اعلامية اصول همكاري فرهنگي بين‎المللي (1966)،

ميثاق بين‎المللي مربوط به حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي (1966)؛

ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي (1966)،

پروتكل اختياري مربوط به ميثاق بين‎المللي حقوق مدني و سياسي (1966)،

اعلاميةالغاي تبعيض در قبال زنان (1967)؛

 اعلامية مربوط به پناهندگان سرزميني(1967)،

اعلامية عدم شمول مرور زمان در قبال جنايات جنگي و جنايات بر ضد بشريت(1968)،

معاهدة بين‎المللي مربوط به الغاء و دفع جنايت تبعيض نژادي (1973)؛

اعلامية جهاني براي از ميان بردن فقر و گرسنگي (1974)،

اعلاميةحمايت از زنان وكودكان در لحظات اضطراري و به هنگام مخاصمات مسلحانه (1974)،

اعلامية استفاده از پيشرفتهاي علمي و فني در جهت صلح و مصلحت افراد بشر (1975)،

اعلامية مربوط به حمايت ازهمة افرادانساني درقبال شكنجه وسايرمجازاتهاي ظالمانه،غيرانساني وترذيلي (1975)،

اعلامية حقوق افراد معلول (1975)،

اعلامية حق مردم به صلح (1984)،

معاهدة منع شكنجه و ساير مجازاتها و رفتارهاي ظالمانه،غيرانساني و ترذيلي (1984)،

 اعلامية اصول اساسي عدالت مربوط به قربانيان جنايت و قربانيان تجاوز از حدود اختيارات (1985)،

مقررات مربوط به احقاق حقوق صغار(مقررات بي‎جينگ1985)،

 اصول اساسي مربوط به استقلال قضات (1985)،

اعلامية مربوط به حقوق بشري افرادي كه تابعيت سرزميني را كه در آن زندگي مي‎كنند دارا نيستند (1985)،

اعلامية حق توسعه (1986)،

معاهده حقوق كودك(1989).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پي نوشت ها :

1ـ ضرابي , غلامرضا آيين دادرسي كيفر چاپ اول تهران كتابخانه گنج دانش.

2ـ  ارفع زنگنه جهانبخش ( راي ديوان كشور ايالات متحده در مورد اعتراف و حق داشتن وكيل درمرحله بازجويي ) مجله كانون وكلا  .

3ـ  انصاري ولي الله , حقوق تحقيقات جنايي چاپ دوم تهران , انتشارات دانشگاه ملي 1375 .

4ـ  ناصر زاده , هوشنگ اعلاميه هاي حقوق بشر تهران , انتشارات ماجد.

5 ـ  سوين , ليا , پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ترجمه پوينده محمد جعفر, تهران انتشارات قطره , 1381.

6 ـ  آشوري , محمد مقاله بحثي پيرامون توقيف احتياطي و مقاله قانون آيين دادرسي كيفري.

7ـ اعلاميه هاي حقوق بشرگردآوري هوشنگ ناصرزاده ((نشرجهاددانشگاهي)).

 8 ـ  مجله قضائي وحقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، سال 1381

  9 ـ  مقاله حبس وتوقيف قانوني ازهوشنگ ناصرزاده.

10 ـ  نهج الفصاحه- تاليف جوادفاضل.

11ـ روش اداره زندانهاتاليف دكتررضاعلوي.

12ـ مجموعه قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. تدوين هوشنگ ناصرزاده.

13 ـ مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، ضميمه روزنامه رسمي شماره 12959

14ـ كانت، ‏فلسفه حقوق، ‏ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي، ‏(با تلخيص).

15ـ حسين مهرپور، ‏حقوق بشر،

16 ـ گزارش گاليندوپل به مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1993

17 ـ بهمن آقايي، ‏فرهنگ حقوق بشر

18ـ مجموعه نشستهاي قضايي - مسايل آيين دادرسي كيفري ـ انتشارات معاونت آموزش دادگستري 1382

19 ـ آسيب شناسي قوانين آيين دادرسي كيفري ـ معاونت آموزش دادگستري ـ تهران 1382

20 ـ آيين دادرسي كيفري ـ دكتر محمد آشوري ـ انتشارات سمت 1383